نتنياهو يتحرك لشرعنة الاستيطان بالضفة

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعتماد تقرير يقنن ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية ويزيل العوائق القانونية لتوسيع باقي المستوطنات في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة أن نتنياهو يعتزم اعتماد بعض النقاط الواردة في التقرير الذي أعده ثلاثة قضاة بينهم القاضي السابق في المحكمة العليا إدموند ليفي والذي تم تقديمه في مطلع يوليو الماضي. ويرى التقرير أن إسرائيل ليست (قوة عسكرية محتلة) وأن القانون الدولي لا يمنع إنشاء وتوسيع المستوطنات. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أيضا إن نتنياهو وضع التقرير جانبا في الأشهر الماضية خوفا من انتقادات المجتمع الدولي.
لكن مع اقتراب الانتخابات فإنه يسعى إلى الحصول على أصوات المتشددين في حزب الليكود وأصوات المستوطنين أيضا وأصبح مستعدا لتبني (البنود الملموسة) في التقرير.
ويدعو التقرير إلى تقنين غالبية ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ويقول إن لدى اليهود (الحق في الاستقرار في أي مكان في الضفة الغربية وخاصة في المناطق التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية في إطار الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية)، في إشارة إلى اتفاقية أوسلو.
ولم تحدد الإذاعة موعدا لاعتماد التقرير الذي ندد به كل من الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي المعارض، لكنها توقعت أن يطلب نتنياهو من الحكومة التصويت عليه قبل الانتخابات المرتقبة في 22 يناير المقبل.
من جهته رحب وزير النقل إسرائيل كاتز -وهو من المقربين لنتنياهو- في حديث للإذاعة العامة بالقرار المرتقب من الحكومة باعتماد التقرير, وأشار إلى أن إجراء مماثلا سيشكل (رسالة تؤكد بوضوح حق اليهود في السكن في الضفة الغربية والعيش بشكل طبيعي كباقي الإسرائيليين). واعتبر كاتز أن تبني التقرير لا يشكل ضما للضفة الغربية قائلا (لا أحد ينوي ضم الشعب الفلسطيني).
ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مائتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.