وزير العدل : مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء نقلة نوعية في التحديث الإجرائي

التقى وفد وزارتي العدل والشؤون الخارجية الأسبانية

استقبل وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالوزارة أمس الأمين العام لتحديث العدالة التابع لوزارة العدل خواكين سيلغيرو الذي يزور المملكة حاليا في مقدمة وفد رفيع المستوى من وزارتي العدل والشؤون الخارجية والتعاون بمملكة أسبانيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون العدالة.
حيث أوضح معالي وزير العدل للوفد الزائر معالم النظام القضائي الحديث ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لتطوير مرفق القضاء، مبيناً أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في التحديث الإجرائي والتنظيمي من خلال استقطابه أفضل التجارب والخيارات المتاحة، مؤكداً أن هذا المشروع التاريخي شمل عدة محاور تجهيزية وتقنية وتدريبية وعلمية، كما استطاع إيجاد الحلول للأمور المتعلقة بتأخر البت في القضايا من خلال استطلاع أفضل الخيارات والتجارب الإجرائية في البدائل المخففة لأعباء التقاضي والتي تتركز في خيار التسوية الإصلاحية وتفعيل دور التحكيم ، مؤكداً اقتراح الوزارة مشاريع تنظيمية تتعلق بالمصالحة والتوفيق وإنشاء مركز مؤسسي لها مع مركز سعودي للتحكيم مع التأكيد في جميع الأحوال على توفير ضمانات العدالة من خلال توفر الإرادة الحرة في اللجوء لهذه الخيارات دون ممارسة أي ضغوط على أطراف القضية.
كما استعرض مع الوفد الأسباني الزائر ثوابت قضاء المملكة المتمثل في تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة المواد القضائية مع إفادته في الجوانب الإجرائية من آخر ما توصلت إليه التجارب الدولية وذلك للإسناد الخدمي للعدالة في جانبها الموضوعي المتركز تحديداً على الخطوط العريضة في تسبيب الحكم القضائي ومنطوقه المؤسس حصراً على تحكيم الشريعة الإسلامية.
وبين الضمانات التنظيمية والتنفيذية لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من أي جهة كانت بما يكفل حياده التام، وطمأنة المترافعين من خلال مبدأ علانية الجلسات كضمانة أساسية لنزاهة القضاء وشفافيته لتمكين الجميع من مراقبة حسن سير العدالة.
وعبر الوفد عن تقديره للتحديث الإجرائي والتنظيمي والتقني في المملكة وأن مسيرة التطوير في ذلك تمثل نجاحاً كبيراً في تحقيق أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.