العيبان يدعو الجهات الحكومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

افتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ورشة عمل ممثلي الجهات المشاركة في المرحلة الثانية من برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد العيبان أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وأن ذلك واجب على مختلف الجهات لابد من القيام به ،مبيناً أن التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمراعاة حقوق المواطن وتقديم كل الإمكانيات لخدمته وراحته تضع المسؤولية على عاتق الجهات المنفذة لخدمات المواطن.
وقال رئيس الهيئة في كلمته خلال الافتتاح إن حقوق الإنسان في هذه البلاد المباركة مكفولة في الشريعة الإسلامية الغراء وفي النظام الأساسي للحكم في مادته 26 التي نصت على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
ونوه رئيس الهيئة بتجاوب الجهات مع برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان وسعيهم لتلبية المتطلبات الحقوقية وقال “ يأتي على رأس تلك الجهات وزارة الداخلية التي تنفذ توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله- بشأن الموقوفين وتوفير المحاكمة العادلة لهم وتوجيهاته المستمرة بالتفتيش على السجون ومراقبة حقوقهم وتوفير جميع الضمانات.
كما أشاد بجهود شعبة حقوق الإنسان بالأمن العام التي قدمت عدداً من البرامج الحقوقية التي تعكس مدى حرص القائمين على الأجهزة الأمنية على مراعاة حقوق الإنسان والتثقيف بها وتقديم الخدمات التي ينشدها المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة.
وبين أن وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل والثقافة والإعلام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفذت العديد من البرامج الحقوقية وأصدرت عدداً من الأنظمة التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفي الإطار نفسه قامت هيئة حقوق الإنسان بتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات في مختلف مناطق المملكة وبتقديم دورات تخصصية في مجال حقوق الإنسان شملت عدداً من الجهات القضائية والأمنية وأجهزة الضبط وبرامج متنوعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه مع تحقق الا أنه دون طموحاتهم وأنهم سيناقشون في الورشة خطوات المرحلة الثانية من هذا البرنامج آملاً أن تحقق الطموحات والآمال المعقودة على هذا البرنامج.
كما بين رئيس الهيئة أن انشاء وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة أتت لتسهم في متابعة احتياجاتهم، داعياً إلى أن تتحول مدن المملكة ومؤسساتها ومراكزها إلى جهات صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة وإدراك أن تحقيق متطلباتهم منبعه هو حقوقهم التي توفرها الدولة وليس شفقة من أحد.
وأكد أن مسألة حقوق الإنسان ذات أهمية بالغة كون تنمية حياة المواطن والحفاظ على حقوقه وكرامته هو الهدف الرئيس لخادم الحرمين الشريفين حيث سنت المملكة عدداً من القوانين التي تحفظ هذه الحقوق وقال : هذا يضعنا أمام مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها من سمات المجتمع المتحضر التي تصون المكتسبات الأصيلة للمواطن وتسهم في تنمية أفراده وتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم , فنشر ثقافة حقوق الإنسان ضرورة اجتماعية واقتصادية وهذه الثقافة يجب أن تكون ثقافة المجتمع بأسره بمؤسساته وهيئاته وأفراده لإيجاد جيل يؤمن بثقافة التنوع والتسامح وقبول الآخر.
وأضاف إن نشر حقوق الإنسان يجب أن يكون من خلال غرس ثقافة حقوق الإنسان في أذهان المسؤولين والقائمين على حماية وصون هذه الحقوق، ولن تتحقق هذه الثقافة من خلال المحاضرات ، والكتب والمراجع فحسب ، ولكنها تأتى أولاً من جعلها سلوكاً طبيعياً وراسخا نحو كل حق من حقوق الإنسان.