الرهن العقاري حماية للممول والمستفيد

الخبراء والعقاريون طالبوا بتطبيقه على أرض الواقع

يرى كثير من العقاريين أن نظام الرهن العقاري جدير بالتطبيق حيث سيجد استجابة من جميع الشرائح في المجتمع إضافة إلى الفوائد التي سيجنيها المواطن وكذلك السوق العقارية إلا أن آلية التطبيق في هذا النظام لن تتم إلا بتوسيع عملية التمويل، (الندوة) استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا المجال:
محاربة الأطراف
بداية قال د. عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي والعقاري أن الرهن العقاري بهذا الاسلوب في مجال الاستثمار العقاري لايمكن أن يتصور وجوده عالمياً لأن من المعروف أن هنالك نظام يعرف بالرهن العقاري الذي يكفل الحماية لجميع الأطراف من ممول ومستفيد ويضبط باجراءات رسمية حتى يمكن الاستثمار في مناخ استثماري ناجح، إلا أن دخول هذا النظام حيز العمل في المملكة يعتبر طفرة يصاحبها نمو واسع في شتى الميادين ليس فقط بقيمة العقار كبيع وشراء وايجار وإنما تسانده الأعمال المساندة من بناء وتشييد ومقاولين حيث ندفع السيولة عبر المستفيديين من هذا التمويل فالسوق مربح سواء في البناء أو المتاجرة لأن المستفيدين من إجمالي ا لشريحة المستهدفة من السكان 30% أما ما فوق سن 25 سنة والذين يرغبون في الزواج والبحث عن الاستقرار عبر مسكن معيش لايمكن أن يتوفر لهم إلا بوجود مساكن لهم غير أن غياب التشريعات والنظام فيما يختص بالرهن العقاري وعدم وجود جهات رسمية تمول أفرادها واقتصادها على الشركات فقط، جعل هناك شحاً في المساكن وعجزاً في الايجارات التي ارتفعت من قبل أصحابها على المستأجرين حيث أصبح الطلب أكثر من العرض وهذا النظام إذا وجد سوف يساعد على تحريك السوق العقاري ليرقى إلى مستوى الأسواق العالمية وذلك باستخدام أساليب علمية حديثة تضمن حقوق المستفيدين والمستثمرين وأصحاب العقارات وإن شاء الله سوف يطبق هذا النظام ليكون حقيقة على أرض الواقع، ونحن نطالب بانشاء شركات تحويلية خلافاً للعقار.
مشكلة السكن
أما الدكتور سالم باحجاجة فيقول أن هذا النظام من شأنه أن يوفر للمواطنين حافزاً يساهم في حل مشكلة السكن التي يعاني منها الشباب خاصة الذين يرغبون في تكوين أسرة بعد الزواج، كما أن التوسعة في تقديم القروض تقدم فائدة كبيرة للمواطنين، لذا نطالب بتطبيق نظام الرهن العقاري الممول باعتباره نظاماً اصبح مطبقاً في جميع دول العالم المتحضرة.
أما الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية فيقول: يعتبر غياب أو عدم وجود نظام الرهن العقاري أحد أهم معوقات تطوير القطاع العقاري في البلاد ومن تبعات ذلك تدني نسبة تملك المواطنين للعقار التي تصل إلى مستويات متدنية جداً مقارنة ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المنظومة الاقتصادية التي تنتمي اليها وللدلالة على أهمية ذلك أذكر أن زميلاً في مجلس الشورى قد وصل إلى نتيجة أن من يمتلكون سكناً خاصاً من أعضاء مجلس الشورى لايتجاوزون 40% فما بالك ببقية أفراد المجتمع.وإلى جانب ارتفاع اسعار الأراضي خاصة في المناطق السكنية المطورة والمزودة بكل الخدمات الأساسية فإن غياب الرهن العقاري يشكل تعبئة تمويلية أساسية خاصة وأن قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية طويلة جداً أضف إلى ذلك أن قيمة القرض العقاري الذي يقدمه الصندوق لم تعد كافية بسبب ارتفاع الأراضي وارتفاع تكلفة البناء.ولهذا فإن من المتوقع أن يحدث اصدار وتطبيق (وهذا مهم جداً)، نظام الرهن العقاري انفراجاً في السوق ويمكن المواطنين من مواجهة مشكلة السكن في الأجل الطويل، وإن كان من المتوقع أن يحدث صدور النظام وتطبيقه خللاً في السوق في الأجل القصير بسبب عوامل العرض والطلب ولكنها ستتجه إلى التوازن في الأجل الطويل وهذا هو المهم.
أما العقاري احمد المهندس فيقول بصدد هذا القرار تفتح آفاق كثيرة للبنوك للتمويل بطريقة حضارية مما يساعد على رفع سوق العقار ليصل إلى مستوى الدول المجاورة في هذا المجال، ولكن يجب أن يكون التطبيق متفقاً مع الطريقة الاسلامية.
عملية التمويل
أما العقاري وصاحب مجموعة صحاري العقارية عوض عبدالواحد الدوسي فيقول إن نظام الرهن العقاري سوف يوسع عملية التمويل لتشمل عدداً من المستفيدين دون حصرها في شريحة معنية من الناس وطالب الدوسي بتخصيص جهات معنية لتقوم بمهمات التثمين الحقيقي للعقار وأضاف نحن بحاجة لوحدات سكنية حيث أن هناك مشاريع قائمة لتوفيرها وهذا النظام سيلبي كثيراً من احتياجات المواطنين لبناء الوحدات السكنية ولا أتوقع أن يكون لنظام الرهن العقاري في حالة تطبيقه تأثيراً كبيراً على الأسعار في السوق العقارية.