(إمارة مكة) تحشد 40 قطاعا حكوميا لمبادرة تطوير البرامج الإصلاحية في السجون

تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة أكاديميين ورجال أعمال ومندوبوها يرصدون آراء النزلاء

حشدت إمارة منطقة مكة المكرمة جهود وإمكانات 40 قطاعاً حكومياُ وخدمياً وأمنياً لتفعيل مبادرة تقودها تطوير تطبيق البرامج الإصلاحية في سجون وإصلاحيات المنطقة وتجويد آلياتها ومخرجاتها.
وتحضر إمارة مكة حالياً لورشة عمل موسعة تناقش البرامج الإصلاحية والمهنية المقدمة للسجناء، وتقرر عقدها 28 ربيع أول الجاري بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، لمناقشة خمسة محاور رئيسة هي: تطوير وتقويم عمل البرامج الإصلاحية القائمة وتحديد المعوقات الإجرائية، البرامج الإصلاحية ودورها في تقويم سلوك السجين، النظر في إمكانات تطوير بيئة العمل لهذه البرامج، دراسة بناء أوقاف يعود ريعها لدعم مثل هذه البرامج، وإمكان مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعمها.
ودعت الإمارة للمشاركة في الورشة، مسؤولين من محافظات المنطقة وجامعاتها الرئيسة ومجموعة من الجهات ذات العلاقة بالعمل مع نزلاء السجون والإصلاحيات تتقدمها المديرية العامة للسجون إلى جانب القطاعات الصحية والاجتماعية والتجارية، مكاتب العمل، فروع وزارة الإعلام، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعدد من الأكاديميين المختصين، ونخبة من رجال الأعمال.
وباشرت إمارة المنطقة منذ وقت مبكر، وبمتابعة من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري بالإعداد للورشة التي تهدف إلى تطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، متخذة في هذا الخصوص إجراءات عدة أبرزها زيارة سجون المنطقة لمعرفة ما يقدم فيها من برامج إصلاحية ومهنية، فضلاً عن زيارة المديرية العامة للسجون للإطلاع على ما لديها من تعاميم وتعليمات تتعلق بالبرامج الإصلاحية والمهنية.
كما شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة لجنة تنسيقية تتولى الإعداد الأولي للورشة برئاسة مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل قراش الرئيس التنفيذي للمشروع، وعضوية مديري كل من: إدارة شؤون السجناء بالإمارة أيمن المداح، إدارة سجون مكة المكرمة، شعبة الإصلاحية في سجون مكة المكرمة، دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة، شعبة الإصلاح والتأهيل بإدارة التربية والتعليم في المنطقة، الإرشاد والتوجيه بإدارة التربية والتعليم في المنطقة، مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة، سجن النساء في سجون مكة المكرمة، ومؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة.
ونظمت اللجنة حيال ذلك، اجتماعين تنسيقيين في مقر الإمارة بمكة المكرمة دعت لهما مجموعة من الأكاديميات والاختصاصيات الاجتماعيات للانضمام إلى فريق الإعداد، بهدف مناقشة المحاور الرئيسة التي ستغطيها ورشة العمل والاتفاق عليها، إضافة إلى الاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع تنسيقي أخير يدعى له عدد أكبر من الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي الصحة والإعلام وجمعية مراكز الأحياء. وكلفت إمارة منطقة مكة المكرمة، بناء على طلب اللجنة التنسيقية، مندوبين لرصد وتسجيل آراء ومقترحات السجناء والأحداث والفتيات، حول واقع البرامج الإصلاحية والمأمول منها والتي يطمحون إلى توفيرها لهم أثناء فترة قضاء محكومياتهم.
وأكد المدير العام للحقوق العامة في إمارة المنطقة الرئيس التنفيذي للجنة عبدالله آل قراش الاهتمام البالغ الذي يحظى به موضوع الورشة وقضايا السجناء عموماً في المنطقة من سمو الأمير خالد الفيصل، فضلاً عن المتابعة الشخصية والمباشرة لأعمالها من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري. فيما عرض مدير إدارة شؤون السجناء في إمارة منطقة مكة المكرمة أيمن مداح أثناء الاجتماع، الخطة التي بدأت من خلالها الإمارة تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة بدراسة البرامج الإصلاحية المقدمة لسجناء المنطقة. وأعتبر المجتمعون ورشة العمل شراكة مجتمعية واعدة لتوحيد جهود الجامعات والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والأمنيين في خدمة فئة مهمة من فئات المجتمع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية أن يستفاد من التجارب السابقة في عملية التطوير، واستثمار الجهود القائمة مع تلافي سلبياتها. ودعوا إلى انطلاق العمل في البرامج الإصلاحية في طريقين متوازيين يتجه أحدهما إلى السجين نفسه، والآخر إلى المجتمع من طريق الوقاية القائمة على التوعية والتثقيف وتعزيز القيم بالاستعانة بوزارتي الإعلام والتربية والتعليم وغيرهما، وتفعيل دور مجالس الأمهات بتأهيلهم للتعامل مع أبنائهم بأسلوب وقائي.
وطالب المجتمعون بإصلاح الفكر التطبيقي لهذه البرامج بدءاً من إصلاح فكر الموجهين والعاملين في هذا المجال قبل التوجه إلى السجناء، إضافة إلى تشجيع الإبداع والبعد عن التقليدية في البرامج الموجهة للفئة المستهدفة وتنظيم دورات في فن التعامل وإعداد برامج إصلاح حديثة تواءم العصر الحالي.
وشددوا على دور القياس المؤثر في هذه المرحلة التطويرية، موضحين أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا يمكن انطلاق التطوير من دون تقويم للجهود القائمة من خلال عملية القياس، التي تتضمن تقدير الاحتياج ومن ثم تنفيذ البرامج.
وناقش الاجتماع وضع خطوات بحث عملية يجري عبرها تحديد خصائص الفئات المستهدفة من البرامج الإصلاحية، إذ أن ذلك يفرض بالتالي تعدد البرامج وتنوعها، ومن ثم تحديد أهداف واضحة يراد تحقيقها من هذه البرامج، مشدداً في هذا السياق على ضرورة عدم إهمال مرحلة ما بعد الخروج من السجن بالنسبة للنزلاء.
واقترح المجتمعون لتحقيق ذلك، إجراءات متنوعة، أهمها: تفعيل تطبيق أنظمة بدائل السجون المتنوعة التي تعتبر من أكثر برامج الإصلاح ايجابية، خصوصا وأن الإيداع في السجن لا يؤدي أحيانا الغرض الإصلاحي المراد منه، بل على العكس قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتحول من يدخل السجن في قضية بسيطة مثل التسكع أو الاصطحاب إلى متردد عليه في قضايا أكبر.