غرفة جدة تطلق مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بحضور ممثلين لأكثر من 100 منشأة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في قطاع التقنية والمعلومات يوم أمس الاثنين الملتقى الأول لإطلاق المبادرة التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقنيا ومعلوماتيا بحضور ممثلين عن أكثر من مئة منشأة صغيرة ومتوسطة وذلك بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
واستهل مدير عام قطاع التقنية والمعلومات بغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي الملتقى بتقديم عرض مفصل حول المبادرة وتفاصيل كيفية الاشتراك فيها مشيدا بأهمية هذه المبادرة التي تؤمن كافة وسائل التقنية للمنشآت التابعة لغرفة جدة بالتقسيط خاصة و أن المرحلة المقبلة أمام تلك المنشآت تختلف عما قبل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وهو ما يتطلب تهيئة القطاعات الاقتصادية في البلاد على المستويين الخاص والعام .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في الكثير من آلية عملها بما يتلاءم ويطابق المرحلة المقبلة حفاظا على تلك المنشآت.
اثر ذلك قدم نائب رئيس شركة الكمبيوتر الدولية أكرم الياس شرحا مفصلا للمبادرة وآلية الاشتراك فيها مؤكدا أن أهم ما يميزها هو أنها تؤمن كافة وسائل التقنية من مكان واحد كأجهزة الحاسوب وشبكات الانترنت والتدريب وتصميم موقع الكتروني الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على أصحاب المنشآت .
وأضاف أن آلية التقسيط المبسطة والمقسمة إلى عشرة شهور ستمكن أصحاب تلك المنشآت من تطوير آلية عملهم دون الحاجة لضخ أموال طائلة دفعة واحدة لافتا الى أن المعلومات الكاملة عن المبادرة والاشتراك فيها موجود على موقع خصص للمبادرة www.integration-sa.com
وأوضح الياس أن حجم سوق تمويل قطاع المنشآت الصغيرة بلغ 9.2 مليار ريال في حين أن حجم المستفاد والمستثمر منها سنويا بلغ 460 مليون ريال وفرتها مؤسسات التمويل المختلفة مبينا أن ضعف الثقافة التجارية والمعلوماتية في أوساط الشباب السعودي يمثل أحد أهم العقبات أمام المشاريع الصغيرة، وهذا ما أدى إلى قصور التمويل لهذه المشاريع .
وبين أن 50% من المشاريع الصغيرة تفشل في عامها الأول بسبب افتقارها لأساسيات التخطيط والتسويق وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية الأمر الذي يؤكد أهمية التدريب لأصحاب تلك المنشآت وتوفير كل ما يضمن التطوير والتقدم في أعمالهم .
الجدير بالذكر أنه رغم تنامي سطوة الشركات العملاقة في ميدان الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي الدول الصناعية الكبرى على وجه الخصوص إلا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تستحوذ في مجملها على أكبر نسبة من أعداد المنشآت القائمة في تلك الدول حيث لا تقل نسبتها عن 85 في المائة إن لم تكسر حاجز ال 90 في المائة .
ويمنح الاقتصاديون أهمية كبرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحور الأساسي في حركة الأعمال والتجارة وتمثل ترسا أساسيا في أية صناعة كبرى تستهدف التألق فضلا عن كونها القناة التصديرية الرئيسية لدى بعض الدول.