الشورى يؤكد على دعم المتقاعدين وتلبية متطلباتهم

تسريع إنهاء مشروع النظام الجديد للتقاعد

نوه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان خليجي واحد وذلك خلال استضافة المملكة أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المجلس أن دعوة خادم الحرمين الشريفين المباركة هي خطوة تاريخية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي.
وأعرب مجلس الشورى عن تطلعه لقيام هذا الاتحاد وتحقيق التقارب القوي والمتين بين دول المجلس في ظل التحديات العديدة التي فرضتها المتغيرات العالمية التي مثلت الركيزة التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين باتجاه تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع الميادين. ودعا المجلس الحكومات الخليجية والمجالس البرلمانية إلى العمل والوفاء بكل الالتزامات لتوفير كل مقومات النجاح من أجل قيام هذا الاتحاد ليكون سخياً في معطياته ومردوداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصالح الجماعية لدول المجلس.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على ترشيح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة للعضو المجلس الدكتور عمرو رجب لرئاستها ، والدكتور خالد السيف نائباً للرئيس بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين رئيسها السابق الدكتور محمد بن أمين الجفري نائباً لرئيس المجلس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431 ه.
فيما وافق المجلس على دراسة إمكانية الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الحصول على وظيفة. كما وافق على التأكيد على ما ورد في البند ( أولاً ) من قراره رقم (89/61) وتاريخ 1/10/1430ه ، والبند (ثانياً) من قراره رقم (24/24) وتاريخ 27/5/1426ه الذي ينص على :” الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد “.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى حرص المجلس على دعم شريحة المتقاعدين ، ومنحهم الفرصة لحياة كريمة ومتطلباتهم الاجتماعية والأسرية نظير ما قاموا به من خدمات كبيرة أثناء وجودهم على رأس العمل ، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم ومزجها بالكوادر الشابة والجديدة في القطاعات الحكومية عامةً ، مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل إيجابي. وسيستكمل المجلس - بمشيئة الله - مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.