مجلس الوزراء : صرف إعانة البحث عن عمل غرة محرم المقبل

تمكين المواطنين الباحثين عن العمل من فرص عادلة للتوظيف

وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تنظيم إعانة البحث عن عمل على ان يكون صرف مبلغ الاعانة ابتداء من غرة محرم المقبل لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها.
وعند بدء الجلسة ، رحب سمو ولي العهد بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع للمجلس ، متمنياً له التوفيق.
بعد ذلك عبر باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء الحج في يسر وسهولة وأمن واطمئنان ، ووجه أيده الله شكره لجميع منسوبي الأجهزة المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والأهلية ، على ما بذلوه من جهود مخلصة نتاجها نجاح خطط موسم الحج وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج وسط أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان ، وقال سموه (إن هذا الشرف العظيم الذي أكرم الله به المملكة العربية السعودية وأبناءها البررة يلقي على عاتق الجميع جهوداً مضاعفة ومخلصة تجاه هذه المسؤولية العظيمة خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهداً في سبيل تسهيل شعيرة الحج لكل مسلم قصد بيت الله العتيق ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار وشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على النجاح الذي تحقق لموسم الحج. كما قدر عالياً صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيين عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء في مناصبهم الجديدة ، ووصف تلك الأوامر والقرارات بالموفقة والحكيمة وتصب في مصلحة الوطن وتحقيق التطلعات الخيرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وبين وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس استعرض بعد ذلك تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً.. ونوه بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا ، مؤكداً أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف ، وداعياً الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه في الثاني من نوفمبر الجاري.
وأشار إلى أن المجلس رحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية ، مؤكداً أن الموافقة على القرار الذي صاغته المملكة والدول الراعية بأغلبية مائة وست دول يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره ، كما يجسد مكانة المملكة في المحيط الدولي والتزامها بالمواثيق والأعراف الدولية والتأكيد على مواقفها المشهودة في مكافحة الإرهاب وإدانة الجهات التي ترعاه.
وأدان مجلس الوزراء قرار السلطات الإسرائيلية تسريع بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية رداً على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ، مشدداً على أن هذه الممارسات تحد لإرادة المجتمع الدولي وجهوده وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في المنطقة. وفي هذا الإطار تقدر المملكة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونسكو / جهودها التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة وتهنئ / اليونسكو/ على هذه الخطوة الأولى المهمة والمؤثرة ، مؤكدة أن المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح بما يخدم القانون الدولي ويعزز فرص السلام ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش ، وأن المملكة ماضية في دعم العمل باتجاه السلام والأمن وتحقيق تطلعات شعوب العالم التي من بينها القضية الفلسطينية سواء عبر منظمة اليونسكو أو غيرها.
عقب ذلك استعرض المجلس عدداً من النشاطات التي شهدتها المملكة في بحر هذا الأسبوع ومن بينها منتدى حوار الطاقة 2011م الذي نظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وبارك المجلس في هذا الصدد تدشين نشاطات المركز عبر هذا المنتدى بما يمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة للمملكة ويبعث رسالة واضحة على قدرتها على إنتاج الأبحاث العلمية التي تتسم بالاستقلالية ذات المستوى العالمي حول المسائل الحيوية المتعلقة بالطاقة والتزام المملكة بأن تكون شريكا فعالا ومهما في مناقشة قضايا الطاقة العالمية ، وكذلك احتفاء المملكة باليوم العالمي للطفل كون المملكة جزء من العالم وتشارك في جميع مناسباته الطيبة الخيرة فضلا عن أن الطفل هو غراس المستقبل.
وأفاد خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :-
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 61 ) 13/4/1432ه ، الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين ، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولا:
1 الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 استثناء من حكم المادة ( الثالثة ) من التنظيم سالف الذكر ، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/1/1433ه ، لمن سبق أن تقدم بطلبها ، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ.
3 يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانياً: التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.
ثالثاً: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه ، وغيره من البرامج المعنية بذلك ، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة ، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف ، مع التأكيد على ما يلي:
1 أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها.
2 عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج.
3 أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
4 كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ووزارة التربية والتعليم ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ، ومجلس الغرف التجارية الصناعية ، إلى عضوية مجلس إدارة البيئة ، المنشأ بموجب الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29/1/1430ه.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الدول التي ترى وزارة الخارجية التفاوض معها في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات تلك الدول ، والتوقيع عليه ، في ضوء النموذج الموافق عليه في البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) وتاريخ 18/1/1431ه ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 24/30 ) وتاريخ 23/4/1430ه ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29/25 ) وتاريخ 29/5/1430ه ، ورقم ( 144/73 ) وتاريخ 12/2/1432ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين ( الثانية ) و( الخامسة عشرة ) من نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21/11/1424ه ، لتصبحا بالنصين الآتيين:
1 “ المادة الثانية :
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصحّ بيعه ، وأن يكون معيناّ في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر ، ولا يصح رهن المال المستقبل “.
2 “ المادة الخامسة عشرة :
إذا حلّ الأجل ، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ، أن يطلب بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه “.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (24/30 ) وتاريخ 23 / 4 / 1430ه ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (29/25) وتاريخ 29 / 5 / 1430ه ، ورقم (144/73) وتاريخ 12 / 2 / 1432 ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م /14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه ، المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ، ليصبح بالنص الآتي :
“ مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها ما يتعلق بالرهن ، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي :
1 الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات.
2 المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل.
3 مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
4 مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية ، حسب نظام الجمارك “.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عيدان على وظيفة ( مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.
2 تعيين سمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن على وظيفة ( مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
3 تعيين جابر بن محمد بن جابر الشهري على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة.
4 تعيين عبدالله بن سلطان بن محمد الضويحي على وظيفة(مستشار للخدمة المدنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
5 تعيين علي بن عبدالله بن علي السالم على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
6 تعيين مشاري بن عبدالعزيز بن عبدالله العنقري على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
7 تعيين صالح بن عبدالله بن يحيى الدباسي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
8 تعيين محمد بن عبدالله بن صالح الخطيب على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.