اتفاق صومالي ينهي الوجود الإثيوبي بقوات دولية

وقعت أطراف الأزمة الصومالية في جيبوتي اتفاقا ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية بين الطرفين وخروج القوات الإثيوبية من الصومال في غضون أربعة أشهر شرط أن تحل مكانها قوات دولية.
واتفقت الأطراف على مطالبة مجلس الأمن باستصدار قرار بهذا الخصوص. كما اتفقت الأطراف الصومالية على عقد مزيد من اللقاءات نهاية الشهر الجاري, للاتفاق على قضايا أخرى تتعلق بالمشاركة السياسية.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال أحمد ولد عبد الله أن الحكومة المؤقتة وتحالف إعادة تحرير الصومال وقعوا ذلك الاتفاق تتويجا لمحادثات جمعتهما في جيبوتي.
وفي مؤتمر صحفي أقر ولد عبد الله بأن المحادثات مرت بمرحلة صعبة، بسبب عجز الأطراف الصومالية عن تجاوز “الحساسيات الشخصية”.
وفي حفل توقيع الاتفاق كانت الحكومة الصومالية ممثلة برئيس الوزراء نور حسن حسين ومساعده عبد السلام، فيما مثل الشيخ شريف شيخ شريف أحمد ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ عدن التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال.
وينص الاتفاق بين الطرفين على وقف الأعمال الحربية في الأيام ال30 التي تلي توقيع الاتفاق، و”تمت الموافقة على ذلك لفترة أولية من 90 يوما قابلة للتمديد”.
كما يطلب الاتفاق من الأمم المتحدة “السماح بنشر قوة دولية لإرساء الاستقرار خلال 120 يوما” تتألف من دول “صديقة” للصومال “باستثناء الدول المحاذية لحدودها”، أي إثيوبيا التي يدعم جيشها الحكومة.
وبشأن هذه النقطة قال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد أمام بعثة مجلس الأمن الدولي التي توجد بجيبوتي إن انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال مرهون “بانتشار قوة سلام دولية”.
وبشأن مسؤولية الأطراف الصومالية جاء في الاتفاق أنه في فترة ال120 يوما على الحكومة الانتقالية “أن تتحرك بما ينسجم مع القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية بسحب قواتها من الصومال إثر نشر عدد كاف من قوات الأمم المتحدة”.