أشاد مجموعة من المختصين في مجالات الإعلام والاتصال والقانون بمستوى النضج والوعي الذي وصل إليه الناخبون والمرشحون على حد سواء في تعاملهم مع حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية المجالس البلدية ، مشيرين إلى أن الناخبين في كافة مناطق ومدن المملكة لم تعد تجذبهم الشعارات والوعود الكثيرة بل أصبحوا أكثر قدرة على فرز برامج المرشحين ومعرفة ما يستطيع المرشح أن يفي به من وعود داخل حدود الصلاحيات المخولة للمجالس البلدية. وأوضح الإعلامي المتخصص في استخدام تقنيات الإعلام الجديد محمد الشقحاء إلى أن حملات الدعاية الانتخابية تسعى لإيجاد اتصال مباشر بين المرشح والجمهور المستهدف من الحملة وهم الناخبين الموجودين في دائرته الانتخابية مما يسهم في وصول الرسائل بشكل واضح ويحقق لطرفي العملية الاتصالية نتائج ايجابية. وبين أن التحول الكبير نحو استخدام المرشحين لمواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في حملات الدعاية الانتخابية بهدف التواصل مع ناخبيهم والتعريف ببرامجهم الإنتخابية ومدى قدرتهم على خدمتهم بشكل أفضل هو تحول منطقي ناجم عن الارتفاع الكبير جداً في نسبة استخدام أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية وسرعة النفاذ للإنترنت من خلال استخدام تقنيات النطاق العريض. ونوه الشقحاء إلى تأثير تلك المواقع وارتفاع عدد مستخدميها في الآونة الأخيرة، كما أنها تتميز بقدرتها على الوصول للناخب في أي وقت وعدم إلزام جميع الناخبين بالتواجد في وقت واحد، كما ان هذه الوسائل تضيف بعض من الخصوصية على العلاقة ما بين المرشح والناخب، مشيراً إلى ان انخفاض تكلفة استخدام مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يجعلها وسائل اتصال شعبية فهي لا تحتاج لميزانيات ضخمة مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية الأخرى مثل المخيمات وقاعات الاحتفالات ، الأمر الذي رفع من نسبة إستخدامها بين المرشحين بشكل كبير في هذه الدورة. من جهته يرى عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية ورئيس الفريق القانوني أحمد الحميدي أن تعليمات الحملات الانتخابية أسهمت إلى حد كبير في أن تكون حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذه الدورة أكثر واقعية وبعداً عن التهويلات التي لايمكن تحقيقها، خاصة في ظل مالوحظ في الدورة الماضية من قيام العديد من المرشحين بإطلاق وعود لاتمت بصلة لاختصاصات ومهام المجالس البلدية ولا تقع في إطار عملها المباشر أو غير المباشر، بل إنها لاتقع ضمن المهام والصلاحيات للبلديات ، مضيفاً أن الوعود الغير منطقية لبعض المرشحين في الدورة الانتخابية الاولى رفع من سقف التوقعات التي سيحدثها المرشحون الذين لم ولن يستطيعوا القيام بالوفاء بما وعدوا به بحكم ان ذلك يقع خارج نطاق انظمة وصلاحيات المجالس البلدية. وبين الحميدي أن تعليمات حملات الدعاية الانتخابية استطاعت تحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين وتحييدها لتأثير عنصر (رأس المال) على قرارات الناخبين وذلك من خلال حظرها لاستخدام بعض الوسائل الإعلانية والإعلامية من الحملات الإنتخابية ، مشيرا إلى أن رفع أسعار الإعلانات في بعض الوسائل المرئية والمطبوعة ووسائل الإعلان الأخرى حال دون استخدامها من قبل العديد من المرشحين. يذكر أن هذه الدورة الانتخابية شهدت تطوراً واضحاً في زيادة اعتماد المرشحين في حملتهم الإنتخابية على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ، كما إن الخطاب الإعلامي للمرشحين اصبح أكثر واقعية وانسجاماً مع طبيعة عمل المجالس البلدية وخالياً من الوعود المبالغ فيها.
