خبراء: "الإعلام الجديد" يقلّص هيمنة رأس المال على الانتخابات

يضيف بعض الخصوصية على العلاقة بين المرشح والناخب

قال مختصون في مجالات الإعلام والاتصال إن وسائل الإعلام الجديد تنافس المخيمات وتقلص من هيمنة رأس المال على الانتخابات.
أوضح الإعلامي المتخصص في استخدام تقنيات الإعلام الجديد محمد الشقاء، أن حملات الدعاية الانتخابية تسعى لإيجاد اتصالٍ مباشر بين المرشح والجمهور المستهدف من الحملة وهم الناخبون الموجودون في دائرته الانتخابية مما يسهم في وصول الرسائل بشكلٍ واضح ويحقق لطرفي العملية الاتصالية نتائج إيجابية.
وبيّن أن التحول الكبير نحو استخدام المرشحين لمواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في حملات الدعاية الانتخابية بهدف التواصل مع ناخبيهم والتعريف ببرامجهم الإنتخابية ومدى قدرتهم على خدمتهم بشكل أفضل هو تحول منطقي ناجم عن الارتفاع الكبير جداً في نسبة استخدام أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية وسرعة النفاذ للإنترنت من خلال استخدام تقنيات النطاق العريض.
نوه الشقاء إلى تأثير تلك المواقع وارتفاع عدد مستخدميها في الآونة الأخيرة، كما أنها تتميز بقدرتها على الوصول للناخب في أي وقت وعدم إلزام جميع الناخبين بالتواجد في وقت واحد، كما أن هذه الوسائل تضيف بعضاً من الخصوصية على العلاقة ما بين المرشح والناخب.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة استخدام مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يجعلها وسائل اتصال شعبية، فهي لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية الأخرى مثل المخيمات وقاعات الاحتفالات، الأمر الذي رفع من نسبة إستخدامها بين المرشحين بشكل كبير في هذه الدورة.
من جهته، يرى عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية ورئيس الفريق القانوني أحمد الحميدي، أن تعليمات الحملات الانتخابية أسهمت إلى حدٍ كبيرٍ في أن تكون حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذه الدورة أكثر واقعية وبعداً عن التهويلات التي لا يمكن تحقيقها، خاصة في ظل ما لوحظ في الدورة الماضية من قيام عديدٍ من المرشحين بإطلاق وعود لا تمت بصلةٍ لاختصاصات ومهام المجالس البلدية ولا تقع في إطار عملها المباشر أو غير المباشر، بل إنها لا تقع ضمن المهام والصلاحيات للبلديات.
وأضاف أن الوعود غير المنطقية لبعض المرشحين في الدورة الانتخابية الأولى رفعت من سقف التوقعات التي سيحدثها المرشحون الذين لم ولن يستطيعوا القيام بالوفاء بما وعدوا به بحكم أن ذلك يقع خارج نطاق أنظمة وصلاحيات المجالس البلدية.
وبيّن الحميدي أن تعليمات حملات الدعاية الانتخابية استطاعت تحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين وتحييدها لتأثير عنصر (رأس المال) في قرارات الناخبين وذلك من خلال حظرها استخدام بعض الوسائل الإعلانية والإعلامية من الحملات الإنتخابية.
وقال إن رفع أسعار الإعلانات في بعض الوسائل المرئية والمطبوعة ووسائل الإعلان الأخرى حال دون استخدامها من قِبل عديدٍ من المرشحين.
يُذكر أن هذه الدورة الانتخابية شهدت تطوراً واضحاً في زيادة اعتماد المرشحين في حملتهم الانتخابية على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، كما أن الخطاب الإعلامي للمرشحين أصبح أكثر واقعية وانسجاماً مع طبيعة عمل المجالس البلدية وخالياً من الوعود المبالغ فيها.