تأكيد أممي على حماية مدنيي سوريا

تحدثت بعثةٌ أممية زارت سوريا لتقييم الوضع الإنساني هناك عن (حاجةٍ ماسة) لحماية المدنيين في هذا البلد، في وقت طرحت فيه روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن يكتفي بدعوة نظام بشار الأسد لتسريع الإصلاح ولا يلوّح بالعقوبات كما اقترحت وثيقةٌ أوروبية تحظى بدعم أميركي.
وأنهت البعثة زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ بدأت المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد في منتصف مارس وزارت عددا من المدن التي شهدت احتجاجات، لكنها كانت دائما مصحوبة بمندوبين عن الحكومة السورية.
وخلصت البعثة إلى أنه (على الرغم من عدم وجود أزمة إنسانية على المستوى الوطني، هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة).
وقال فرحان حق مساعد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي (الحضورُ الدائم للمسؤولين الحكوميين حدّ من قدرة البعثة على التحقق من الوضع بصورة كاملة ومستقلة).
وأضاف أن أشخاصا استطاعت البعثة التكلم إليهم تحدثوا عن ترهيبٍ شديد ومخاطر كبيرة يتعرضون لها، وجدّد دعوةً وجهتها المنظمة الأممية إلى دمشق ل(الإقلاع عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين).
ويُتوقع أن ترفع البعثة تقريرا كاملا إلى الأمين العام الأممي بان كي مون الذي اتهم الاثنين الماضي الأسد بنكث وعدٍ بإنهاء الحملة الأمنية التي خلفت حسب أرقام ناشطين سوريين وأرقام المنظمة الأممية ألفين ومائتي قتيل مدني.
وجاء حديثُ المنظمة الأممية عن الحاجة لحماية المدنيين في وقت طرحت فيه روسيا مشروعَ قرار في مجلس الأمن يكتفي بدعوة الأسد إلى تسريع الإصلاح، ولا يتضمن التلويح بالعقوبات، كما جاء في مشروع قرار آخر عرضته دول أوروبية بدعم أميركي، وهددت موسكو باستعمال حق النقض (الفيتو) ضده.
وعرض مندوب روسيا في المجلس فيتالي تشوركين الجمعة مشروع القرار الذي يدعو إلى (تسريع تطبيق الإصلاحات)، لكنه يحث أيضا المعارضة على (بدء حوار سياسي) مع النظام، الذي لم يحن الوقت بعد لمعاقبته حسب موسكو.
وتحدث تشوركين عن (مبعوث مهم جدا من موسكو) يزور دمشق هذا الاثنين.