هل تنجح الأمم المتحدة فيما أفسدته الرباعية؟

عنوان المقال يعكس بصورة دقيقة وواضحة بأن العرب يتحدثون عن القانون الدولي، والقرارات الصادرة من مجلس الامن بشأن القضية الفلسطينية، والمعاهدات الدولية ذات الاختصاص، ويتشاورون في اطار الرباعية بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية مثل القرارات الخاصة بالصراع العربي الاسرائيلي من اجل قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.
انني مع الدبلوماسية العربية في قراراها بالذهاب الى الامم المتحدة بعد فشل جميع الجهود الدولية، ومنها جهود الرباعية، واتصور ان غيري كثيرون حول العالم سوف ينضمون اليها في جهودها في أروقة المنظمة الاممية في اطار الاتحاد من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود (67).
أبسط مبادىء العلاقات الدولية التي يمكن استخلاصها من دروس التاريخ الاممي تنحصر في سيطرة الخمس الكبار في مجلس الأمن واستخدامهم في مناوراتهم السياسية عند اي مناقشة اي قضية دولية حق النقض (veto) وبذلك تقتل القرار الدولي، او تستخدم الامتناع عن التصويت وكأنها تستخدم (veto) على استحياء وهذا ما يسمى بدبلوماسية ازدواج المعايير.
ان التحرك العربي بالتوجه الى الأمم المتحدة سبقه نتائج ايجابية ظهرت ملامحها بوضوح في الحصول على مساندة كثير من دول العالم للتحرك العربي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية فاعلة في حدود (67).
ولكن اقول انه ليس في السياسة الدولية خيارات مستبعدة مهما كانت المبررات، وانما تظل القاعدة الصحيحة في إدارة الصراعات والمعارك السياسية داخل مجلس الأمن في أن كل الخيارات مطروحة، وان المسؤولية الدولية تحتم ضرورة الاستعداد للمواجهة باستخدام (veto) عندما يقع التحدي.
يبدو ان قضية قيام دولة فلسطينية معترف بها بجانب اسرائيل عائدة من جديد لتمثل صدارة الاهتمامات الدولية لان الاعتراف بدولة فلسطينية يحتاج موقفاً أكثر حزماً بصرامة.
لذلك فانه اذا قوبل التحرك نحو مجلس الامن بالرفض وتهديد واشنطن باستخدام (veto) فانه يجب التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً الى ما حدده الميثاق الاممي في مادته الحادية عشرة بالنسبة لاختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة بحفظ الامن والسلم الدوليين، اذ نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من الميثاق الاممي على انه (للجمعية العامة ان تناقش اية مسألة تكون لها صلة بحفظ الامن والسلم الدوليين يرفعها اليها اي عضو من أعضاء الامم المتحدة.. الخ).
اذن فإن الشروط المطلوبة متوافرة في القضية الفلسطينية والرامية الى الاعتراف بقيام دولة فلسطينية بجانب اسرائيل في حدود عام (67) ويمكن للجمعية العامة سواء في جلساتها العادية أو في جلسة استثنائية ان تمارس الاختصاص الممنوح لها لان قيام دولة فلسطينية بجانب اسرائيل في حدود عام (67) حالة من حالات تهديد الامن والسلم الدوليين اذا لم تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في انشاء كيان خاص بهم.
لعلي أكون أكثر وضوحاً، واقول ان قيام دولة فلسطينية بجانب اسرائيل يتحتم على الاسرة الدولية ممثلة في الجمعية العامة ان يعرفوا مهامهم في تحقيق السلام في فلسطين خاصة والشرق الأوسط عامة.
ومن هذا نجد ان اقامة هذه البنية السياسية الدولية وتفعيل انجاح الامم المتحدة فيما فشلت فيه اللجنة الرباعية في تحقيق الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام (1967م) على أساس قرارات الامم المتحدة وخطة الحل على أساس دولتين اسرائيلية وفلسطينية ونبذ مراوغات استخدام الفيتو من قبل اي من أعضاء مجلس الامن الدوليين، وميوعة الحركات المكوكية للجنة الرباعية من عواصم العالم المختلفة.
وعند هذه النقطة أقول بكل موضوعية انه على الدبلوماسية العربية ان تثبت في تحركها تجاه الجمعية العامة انه يدخل في اطار اختصاصها، وان هذا التوجه العربي يأتي في ظروف عدوانية مستمرة من اسرائيل على الشعب الفلسطيني بأكمله مدعم بملفات تتضمن صوراً للدمار الشامل على غزة مع صور كاملة للاستيطان الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية لكل دولة بالجمعية العامة، وان تطلب الدبلوماسية العربية في مرافعاتها امام الدول الاعضاء مطالبة تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني الذي عانى الأمرين منذ عام (1947م).
خلاصة القول واردد المثل الذي يقول (لا يصلح العطار ما افسده الدهر) ولكني اسارع بالقول والرد على المثل السابق بان ملفات الامم المتحدة تزخر بالقرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية فان التحرك العربي في داخل الجمعية العامة الناجح سيقلل كثيراً من مدى المثل السابق في اقناع الدول المحبة للسلام في الجمعية العامة باتخاذ سياسية حازمة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفي حالة رفض اسرائيل ذلك يجب اصدار (كارت أحمر) أي استخدام الفصل السابع من الميثاق الأممي بفرض العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية وبذلك تتلاشى سلبيات المثل (لا يصلح العطار ما أفسده الدهر) وتتحجج الامم المتحدة فيما افسدته الرباعية التي تدور اجتماعاتها في حلقة مفرغة.