ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع صلالة الملتقى السنوي السادس عشر حول (التحكيم في العقود الادارية) خلال الفتره من 11-14سبتمبر 2011 صلاله – سلطنة عمان. وقد صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ أحمد نجم بأن تطور التحكيم وقوانينه نتج عنه بأن أصبح هو القضاء الأساسي للتجارة الدولية بينما القضاء الوطني أصبح هو الاستثناء لأن للتحكيم مميزات عدة منها السرعة والسرية إلا ان ميزته الاساسية والاهم هو انه قضاء دولي يتمثل فيه الطرفان بقاض يختاره هو بنفسه فإرادة الاطراف هي السمة الاساسية لذلك . لذا فان التحكيم يلعب دورا مهما في الفصل في المنازعات بشكل عام التي منها منازعات العقود الإدارية، ففي كثير من الدول نصت قوانين التحكيم على جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، منها على سبيل المثال القانون الفرنسي في بعض العقود الإدارية كعقود بعض المؤسسات الصناعية والتجارية كما في قانون 9 لعام 1975م، وكذلك العقود الإدارية المبرمة مع شركات أجنبية، وكذلك في القانون المصري فقد صدر القانون رقم 9 لسنة 1997م، والتي يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك»، وفي الكويت أيضاً حيث سيحاضر في هذا الملتقى الدكتور يوسف مبرك الصليلي : دكتور في جامعة الكويت، حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون – جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة 2003 حول علاقة المحاكم الوطنية بالتحكيم التجاري – استاذ القانون بجامعة الكويت – محكم دولي - مشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية – محاضر ومدرب للعديد من الدورات والبرامج التدريبية . وأضاف الأمين العام أن الملتقى سيتناول محورين رئيسيين: الأول حول التحكيم في العقود الإدارية في القانون . وينقسم هذا المحور الى ثلاثة اقسام وهي مفهوم المنازعات الإدارية ( تعريفها, صورها, الجهة المختصة وتعريف التحكيم). أما القسم الثاني (أسباب الخلاف في حكم اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية) وسيتم التطرق فيه الى عدة نقاط كجواز وعدم جواز اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية, كما سيتم عمل مقارنة بين الاتجاهات الفقهية المختلفة حول اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية. اما القسم الثالث فسيتوسع في موضوع عدم اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية وسيتم التطرق الى موقف المنظم والقضاء والفقه والحجج والاسانيد الخاصة بذلك. أما المحور الرئيسي الثاني فسيكون حول التحكيم في العقود الإدارية الدولية في القانون ( المفهوم – اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية في القانون والاتفاقيات الدولية). أوضح الأمين العام إلى أن الهدف الاساسي من الملتقى هو التعرف على مفهوم التحكيم في العقود الإدارية وانواعه والجهة المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية, هذا وبالاضافة الى التعرف على موقف القضاء والقانون من عملية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية. هذا وقد دعا الأمين العام الجميع الى المشاركة والاستفادة من هذا الملتقى السنوي الذي سيستفيد منه جملة من أعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة, مديرو ومسئولو الشئون القانونية, المحامون والمستشارون القانونيون, موظفين البنوك, رجال الاقتصاد والاستثمار, المحاسبين والهندسيين, المسثمرين ورجال الاعمال وجميع المؤهلات العليا. حيث يتوقع أن لا يقل عدد الحضور عن (60 متدرباً) من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان – فرع صلالة بإعداد برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال مدة الفعالية وهو موسم الخريف الذي يعد من أجمل المواسم في عمان وفي الخليج قاطبة . وسيكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلابة بكل معنى الكلمة , حيث يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظمة مجاناً في فترة العصر والمساء , وحضور فعاليات مهرجان (خريف صلالة).
