الشورى يوافق على اتفاقية التعاون القضائي مع اليمن

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مداولاته بشأن مشروعات نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل .بعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية . ثم واصل المجلس بعد ذلك مناقشاته بشأن مشروعات نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل .
وأعرب الأمين العام المساعد عن أمل المجلس في أن تسهم التطورات التنظيمية التي يناقشها حالياً إلى مزيد اهتمام من قبل المستثمرين من مواطنين وأجانب بالسوق السعودي الذي يملك تنوعاً جغرافياً مطلوباً في العمل العقاري ، مشيراً إلى أن الأنظمة سوف تسهم في نضج السوق العقاري خاصة في دمج السوقين المالي، والعقاري من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلي .
وأكد أن صدور هذه الانظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات ما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار واصفا تحرك المجلس نحو مناقشة وإصدار الأنظمة العقارية بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية ، ومساعدة في دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودي .
وقد أنهى المجلس دراسة مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وشرع في مناقشة مشروع التأجير التمويلي الذي يتكون من ثمان وعشرين مادة ، وسيستكمل مناقشاته في جلسة قادمة بإذن الله .