تعديل نظام المطبوعات لتكريس الأمن والاستقرار

الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمس الأول بتعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر ، هذه التعديلات تصب في مصلحة الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمملكة ومن ثم الحفاظ على ما تتمتع به من أمن واستقرار.
والتعديلات في مجملها لا تخرج من المألوف لتحقيق هذه الغايات النبيلة ، وفي ارسائها صيانة كما أشرنا للأمن وللمجتمع ولكل ما من شأنه ابعاد البلاد عن مزالق الفتن والفرقة.
فالتعديلات تلزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء والهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، وحتى يتحقق ذلك فإن التعديل جاء واضحاً يحظر نشر كل ما يخالف احكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة ، وهذا شيء طبيعي انه في بلد قائم على أحكام الشريعة أن تكون هذه الاحكام خاضعة لتقييم الأهواء فلابد أن يكون نشر أي مادة حافظاً لهذه الهوية التي تسير عليها البلاد وهي الهوية الإسلامية القائمة على أحكام الشريعة الغراء إذ إن الأنظمة السائدة أيضاً تستمد قوتها ونفاذها من أحكام الشريعة ولذلك يحظر نشر أي شيء وبأي وسيلة يمكن أن يخالف هذه الأحكام الناصعة المستندة إلى الشريعة الغراء كما جاءت التعديلات واضحة بحظر ما يمكن أن يثير النعرات ويبث الفرقة بين المواطنين ، فالنسيج الاجتماعي السعودي متماسك والوحدة الوطنية هي السياج المتين الذي يحمي هذه البلاد الطاهرة من محاولات الاعداء وصيانة هذه السياج مما يبث عوامل الفرقة أمر ضروري ومهم.
اضافة إلى ان التعديلات حظرت التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو الاساءة إلى شخصية المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء لأن المساس بمثل هؤلاء الشخصيات هو من جهة أخرى طعن في الشريعة وأحكامها ومحاولة النيل من العلماء هي محاولة للنيل من الدين ولهذا جاء حظر التعرض لهم.
إضافة إلى أن التعديلات تزيد من مناعة السياج الذي يحيط بالمملكة لحمايتها مما يضر بها ويشجع الاجرام أو الحث عليه.