تونس تحظر رموز النظام السابق

صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي بأغلبية كبيرة في تونس مساء الاثنين، على مرسوم قانون يحظر على كل من (تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل) الحزب الحاكم خلال الأعوام ال23 التي قضاها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في السلطة، الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.
ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس على كل الشخصيات التي (ناشدت) الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.
كما أقر المجلس في جلسة صاخبة رافقها الكثير من الجدل، مبدأ المناصفة في عضوية المجلس بين الجنسين، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.
ويعتبر المجلس التأسيسي بمثابة هيئة تشريعية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
وقال الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي منجي اللوز في تصريح لقناة الجزيرة إن المصادقة على المرسوم يفتح الطريق أمام الشعب لإعادة الشرعية التي ظلت غائبة عن البلاد طوال حكم بن علي.
وقال مصدر في تونس إن المجلس بإقراره مبدأ المناصفة يكرّس ريادة تونس على مستوى العالم العربي في ما يتصل بضمان حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في دوائر صنع القرار السياسي.
وكان القضاء التونسي قد أصدر يوم 9 مارس الماضي حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يرأسه بن علي ومصادرة أملاكه وأمواله.
وقد أصدر القضاء الاثنين بطاقة إيداع بالسجن ضد آخر أمين عام لحزب التجمع وهو محمد الغرياني (49 عاما).