منتدى جدة التجاري ينثر 6 محاور أبرزها التجارة الإلكترونية وطموحات الشباب والغش التجاري

المتحدثون يمثلون القطاع الأكاديمي والحكومي والخاص

كشف منتدى جدة التجاري 2011 الذي يرعى انطلاقته صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 13-15 جمادى الثاني 1432ه شعار (التجارة .. شراكة واستثمار .. تنمية ونجاح) عن محاوره الرئيسية الستة المتضمنة ل 15 ورقة عمل والتي سيلقيها ممثلون عن القطاع الأكاديمي والحكومي والخاص .
وأوضحت رئيس اللجنة التجارية الإستراتيجية بغرفة جدة ورئيس منتدى جدة التجاري 2011 نشوى بنت عبدالهادي طاهر أن هذه المحاور الذي يزخر بها المنتدى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة التجارية الإستراتيجية ويستمر ثلاثة أيام بحضور وزير التجارة والصناعة وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة هي تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال وتقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح والجودة والمواصفات والغش التجاري وأسعار السلع وتأثرها بالعرض والطلب وطموحات شباب وشابات الأعمال بين المقومات والمعوقات .
وبينت أن المحور الأول .. نحو تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال يرى أن الإجراءات الحالية يعد من المعوقات الرئيسية لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام لذا يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتشخيصها ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية وما قد تسببه لأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأجانب من إعاقة في إنجاز الأعمال.
وذكرت أنه سيتم في هذا الصدد استعراض بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية والشفافية بما يساعد في نهاية المطاف على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسينها إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية ويؤدي على خلق البيئة المناسبة لتنمية القطاع الخاص وتسهيل الأعمال التجارية في المملكة في التعاملات المحلية الدولية وتشجيع عملية الاستثمار للتاجر السعودي والأجنبي على حد سواء. وأفادت أنه يشارك في هذا المحور الأستاذ المساعد في الإدارة والتنمية الأخلاقية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود ورئيس جمعية حماية المستهلك المكلف ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر التويم من خلال ورقة عمل تتناول نموذج مقترح لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية ورئيس مؤسسة محمد حسن أبو داود للتجارة محمد أبو داوود بورقة عمل حول الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض توفير بيئة استثمار جذابة والعمل على تذليلها ومعالي مدير عام مصلح الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي من خلال ورقة عمل تبحث مدى تحقيق مبادئ تبسيط الإجراءات الحكومية في مجالات الاستثمار.
وأضافت طاهر أن المحور الثاني .. تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية يؤكد أن الكوارث تتسبب بكثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية والتي تؤدي على عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات وهذه الخسائر قد ظهرت حالياً في كثير من الكوارث السابقة والتي ساهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد ولهذا فإنه لابد من الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات. وأشارت إلى أن الورقة الأولى في هذا المحور تغطي جوانب التخطيط الفعال لاستمرارية أعمال المنظمات في الظروف غير الطبيعية بمشاركة الأستاذ المشارك بقسم إدارة الأعمال مشرف البحث العلمي بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نائل محمد المومني والورقة الثانية حول المخاطر واستمرارية الأعمال في البيئة السعودية بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة نسمة صالح بن علي التركي والورقة الثالثة وتتطرق لمخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية من خلال نائب رئيس هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات جميل مرداد.
وأوردت رئيس منتدى جدة التجاري أن المحور الثالث للمنتدى والذي خصص للتجارة الالكترونية في المملكة بين الواقع والطموح يعتبر التجارة الالكترونية أسلوباً حديثاً من أساليب التجارة الدولية المعاصرة على خلاف ما كان يظنه البعض من أنه ترف تجاري تقني لا حاجة إليه وإن ما أحدثته هذه النقلة الالكترونية في الفكر الاقتصادي لم يكن يخطر ببال أرباب الأموال من تجار ومستثمرين حيث أسهمت هذه الثورة العصرية في تحقيق فوائد هائلة لقطاع المال والأعمال أدى إلى أن يقف الكثير عند هذه الثورة ليراجعوا حساباتهم ويعيدوا النظر في كيفية الاستفادة منها على نحو يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
وذكرت أن هذا المحور يشيد بما مضت إليه المملكة من متابعة وتطوير كل ما من شأنه رفع مستوى التجارة الحديثة حيث حضي هذا النمط بما يستحقه من رعاية واهتمام فقد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين في وزارات التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كما تم تشكيل فريق استشاري من أصحاب الأعمال يضم نخبة من المختصين والمؤهلين علمياً في هذا الحقل ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف نشر مفاهيم وأساليب التجارة الالكترونية في المملكة وتهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية .
وأشارت إلى أن هذا المحور الهام يشتمل على الورقة الأولى التي تناقش الواقع والمأمول في تشريعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يقدمها الأستاذ القانوني المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور عائض بن سلطان البقمي والورقة الثانية حول أسس التجارة الالكترونية ومزاياها في بيئة الأعمال والمستهلك تقدمها شركة سيسكو والورقة الثالثة التي تركز على جهود وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقال : يرى المحور الرابع للمنتدى بعنوان (الجودة والمواصفات والغش التجاري) أن كثيراً من السلع والمنتجات الاستهلاكية تفتقد إلى الجودة وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بكافة الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع مما يتسبب بزيادة نسبة الحوادث الناتجة عن استخدام أنواع عديدة من المنتجات الصحية والأدوية والعناية بالجسم وغيرها إلى جانب الأضرار الصحية والخسائر المادية والمعنوية كما لا يمكن أن يتجاهل بعداً سلبياً آخر لانتشار هذه الظاهرة وهو انخفاض مستوى جودة المنتجات المتداولة وعزوف أصحاب الفكر عن تقديم ابتكارات جديدة وذلك لضعف الأنظمة والتشريعات الفعالة.
وأضافت أن هذا المحور يتبنى إستراتيجية مكافحة تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة وتفعيل الأنظمة والإجراءات الصارمة التي تحمي المستهلك ضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والقضايا القانونية المتبعة في محاربة الغش التجاري والتقليد وبتضافر الجهود المختلفة بين القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على تبادل المعرفة وتقديم وسائل الدعم وتبسيط الإجراءات وتطوير الأنظمة المناسبة لاستثمار أمثل في الكوادر البشرية وتوعية وتثقيف المستهلك والتقليل والتصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد من أجل تحقيق بيئة تجارية آمنة.
وبينت أن هناك الورقة الأولى التي سيناقشها هذا المحور وهي حول حماية حقوق الملكية الفكرية والجوانب القانونية المتبعة في محاربة الغش التجاري والتقليد ويلقيها الخبير والمحاور من شركة أرامكو السعودية الدكتور محمد الأنصاري والورقة الثانية وتتطرق لدور الهيئات العامة والخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك والتي يشارك فيها مدير إدارة الجودة بالهيئة المهندس أسامة محمد دحلان غزالي والورقة الثالثة في الجودة والتكامل التجاري (التحديات والمنافسة) ويشارك فيها رئيس شركة أبو داود الصناعية حسين أبو داود.
وأفادت طاهر أن العرض من السلع في المملكة العربية السعودية وفقاً للمحور الخامس .. أسعار السلع وتأثرها بالعرض والطلب يتكون من جزئين هما السلع المستوردة والسلع المنتجة محلياً وتنعكس مكونات أسعار هذه السلع على مستويات أسعار التجزئة بشكل أساسي ففي حالة السلع المستوردة مكوناتها الأساسية هي أسعار السلع (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبية الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم وتتحدد الأسعار طبقاً لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحققون وسطاء التجزئة أرباحاً غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما.
وذكرت أن مما يجدر ذكره أن العوامل الرئيسية المهمة أعلاه إضافة إلى ترشيد الاستهلاك وضرورة وجود جهة تقوم بترشيد المستهلك لجعل الطلب عند مستويات الحقيقة وليست مستويات متضخمة أعلى من الاستهلاك الحقيقي نتيجة عدم ترشيد الاستهلاك كما أن إتباع السياسات والإجراءات التجارية التي تسهل للتجار أعمال الاستيراد والإنتاج تدفع بزيادة المعروض ولعله من المفيد التأكيد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي وخاصة للسلع الاستهلاكية وذلك للحد من العوامل الخارجية المؤثرة على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأشارت إلى أن الورقة الأولى من هذا المحور يلقيها الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد والإدارة وعميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد نجيب خياط ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل والخبير التجاري عبدالله بن زقر.
وذكرت طاهر أن منتدى جدة التجاري سيخصص المحور السادس والأخير من فعالياته لطموحات شباب وشابات الأعمال بين المقومات والمعوقات حيث يركز هذا المحور على أن شباب وطموح بلا حدود مستقبل يحلم ببناءه محققين بذلك طموحاتهم وقدراتهم الريادية والإبداعية متخطين مشكلة البطالة وفجوة التفاوت بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل وقبل كل شيء مساهمين في دعم مسيرة التنمية وعلى الرغم من سعي المملكة لامتلاك مقومات التنمية والقائمة على تنمية الفكر الريادي والجهود المبذولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت: وجد هذا المحور أن ما يحققه هؤلاء الشباب لا يزال أقل من المساهمة المتوقعة كأداء اقتصادي فعال ومحفز لدفع عجلة التنمية في المملكة ويتطلب كفاءة توظيف الطاقات في صفوف الشباب والشابات طرح أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه شباب وشابات الأعمال ومناقشتها والتوصل إلى سبل تذليلها الأمر الذي يتطلب دمجاً بين الإبداع والشباب والثروة المتراكمة وشراكة لثلاثي الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يتم من خلالها تعزيز بناء العمل المؤسسي لتطوير نماذج جديدة للأعمال تتوافق مع تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل.
وبينت أن هذا المحور الذي يهدف إلى إيضاح الدور التنموي المهم لدعم شباب وشابات الأعمال وتوفير البيئات التمكينية الحاضنة والمهيئة لتوظيف قدرات الشباب وطموحات وتطلعات شباب المستقبل في دنيا المال والأعمال وبحث أهم الصعوبات والعقبات التي تعترض نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ومشورة شباب وشابات الأعمال يتحدث فيه الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عبلة بخاري ورئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور غسان السليمان ويرأسه رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بمشارك شباب الأعمال وهم نايف متبولي من مؤسسة بدر متبولي وعبدالرحمن الجيلاني ومن شابات الأعمال لينا آل معينا من مؤسسة جدة المتحدة الرياضية ورئيس شركة جماري الدولية العقارية شروق السليمان.