إيقاف الحوافز والترقيات والتوظيف الجزئي في البحرين

أوقفت البحرين الحوافز، والترقيات، والتوظيف الجزئي في عددٍ من القطاعات -بشكلٍ مؤقت- لحين اعتماد الميزانية الجديدة لعام 2017.
ودعا تعميم حكومي إلى وقف اتخاذ أي إجراءات قد تترتّب عليها التزامات مالية مستجدّة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلّقة بالترقيات جميعها (ما عدا ترقية نهاية الخدمة)، والحوافز، والمكافآت، والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكرّرة، أو مصروفات المشاريع التي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير 2017، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
وبحسب صحيفة “الأيام” البحرينية، أشار التعميم إلى خفض ميزانية العمل الإضافي والتدريب بنسبة 50%، وتصرف على أساس 1/12 من اعتماد ميزانية السنة المالية 2016 لهذين البندين بعد الخفض، وعلى الوزارات والجهات الحكومية إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تسيّر العمل للاحتياجات الفعلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها على سبيل المثال -فيما يخص التعويض عن العمل الإضافي- اللجوء للتعويض بأوقات راحة مساوية، أو إضافتها إلى رصيد الإجازات السنوية للموظف، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، وأن ترصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة في حدود المصروفات الفعلية بنهاية السنة المالية 2016.
فيما دعا التعميم إلى رصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة للوزارات والجهات الحكومية التي لم تخضع بعد لأنظمة الخدمة المدنية في حدود الاحتياجات الفعلية لصرف الرواتب والعلاوات الأساسية المقرّرة ضمن سجلات تلك الجهات، وذلك تحت إشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية، وبما لا يتجاوز الاعتمادات المالية المعتمدة لتلك النفقات في السنة المالية 2016.
وأشار إلى تخفيض اعتمادات ميزانية المصروفات المتكرّرة في حدود 15% من ميزانية الاعتمادات المالية المخصّصة للسنة المالية 2016.
وبحسب التعميم، توقف التعديلات الإدارية في البرامج والمشاريع التي تترتّب عليها تبعات مالية إضافية في الميزانية العامة للدولة وحتى إشعار آخر، وتعتمد ميزانية مصروفات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والالتزامات التعاقدية التي تمّت للسنة المالية 2016، وفي حدود التدفّقات النقدية المتوقّعة للصرف الفعلي الشهري فقط.