#ارتفاع_سعر_الدخان ومطالبات بتفعيل العقوبات

على الرغم من أن المدة المتبقّية لتطبيق قرار الأسعار الجديدة لضريبة منتجات التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة ما يقارب 90 يومًا، إلّا أن مستخدمي مواقع التواصل تحدثوا عن البيع بالأسعار الجديدة.
ودشَّن المغرّدون وسمًا بعنوان “#ارتفاع_سعر_الدخان”، تخطّى ما يقارب 30 ألف تغريدة، تحدّثوا فيه عن خلو بعض المحال من منتجات التبغ.
وكان مجلس الوزراء أقرّ، في وقتٍ سابق، نظام مكافحة التدخين، حيث تضمَّن عددًا من المواد وعددًا من المحظورات.
ممنوع نظامًا:
وفقًا للأمر السامي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56 ) وتاريخ 28/07/1436ه- الذي سمي “نظام مكافحة التدخين”، فقد منع تعاطي التدخين بكل أنواعه مثل: الجراك، والتنباك، والمعسل، وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته سواء تم ذلك عن طريق السجائر، أو السيجار، أو الغليون، أو النشوق، أو الشيشة، أو المضغ، أو التخزين في كلٍ من الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات، والمصانع الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة وفروعها، وكذلك الجهات العامة الأخرى في الدولة، كما تضمَّن الأمر السامي أيضًا منع التدخين في المؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعة، والخيرية، وأيضًا الأماكن المخصَّصة للعمل في الشركات، والمؤسسات، والهيئات، والمصانع، والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة سواء برية، أو جوية، أو بحرية، كذلك أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات، وتجهيزها، وتعبئتها، بالإضافة إلى مواقع إنتاج البترول ومشتقاته، ونقله، وتوزيعه، وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، كما تضمَّن المنع المستودعات، والمصاعد، ودورات المياه، وأيضًا الأماكن العامة، وفي حالة ضبط أحد المخالفين وهو يقوم بالتدخين في الأماكن المذكورة، فستقع عليه غرامةً مالية تقدَّر ب 200 ريال، مع إمكانية تظلُّم المخالف أمام الجهات المختصّة.
مواقع المدخّنين:
تضمَّن الأمر ايجاد مواقع للمدخنين، مع مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، وألّا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.
محظورات:
حظر الأمر السامي -بمادته رقم 3- زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، وحدَّد عقوبةً قدرها 20000 ريال، مع إزالة الموقع المضبوط عى حساب المخالف.
جهات الرصد:
كما حدَّد الأمر السامي عددًا من الجهات التي تتولّى ضبط وتحرير المخالفات بحق المخالفين، وهي كل من الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، وأيضًا الاجتماعية والخيرية، ولم يستثن الأمر منشآت القطاع الخاص وفروعها من مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
ممنوعات:
كما منع الأمر السامي الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية، كذلك حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام، والمسلسلات، والبرامج، والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجِّع على التدخين.