أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين، مبينًا أن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز على إرساء قواعد العمل الإنساني. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها ولي العهد، اليوم، في اجتماع قمة الأممالمتحدة للاجئين والمهاجرين، الذي عُقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الجمعية. وفيما يلي نص الكلمة: يسرني أن أهنئ معاليكم على استكمال مهمتكم رئيسًا للدورة السابقة، وأهنئ معالي الرئيس الجديد، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامكم ومسؤولياتكم. السيدات والسادة إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات، تتطلب منَّا توحيد الجهود للتعامل معها بكل مسؤولية، والحد من آثارها السلبية على الإنسانية. وتنطلق المملكة في تعاملها مع هذه القضية من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين. وامتدادًا لدور المملكة الإنساني في هذا المجال، فقد دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز على إرساء قواعد العمل الإنساني حتى أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم في المرتبة الثالثة من بين دول العالم من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، إذ بلغت المساعدات التي قدّمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو (139) مليار دولار أمريكي. وحرصًا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز على توحيد جهود المملكة الإغاثية والإنسانية لدعم الدول المحتاجة، جاء إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليعكس الدور الإنساني المشرق للمملكة على مستوى العالم. منذ اندلاع الأزمة في سوريا، كانت المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتخفيف معاناته الإنسانية، حيث استقبلت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو وضعهم في معسكرات لجوء، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة، وهم مئات الآلاف، الإقامة النظامية، وسمحت لهم بالدخول لسوق العمل والحصول على الرعاية الصحية المجانية والتعليم. كما بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد عن (141) ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وأسهمت بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم. كما اعتبرت المملكة الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى المملكة زائرين، وقدّمت لما يزيد عن نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة (285) ألف طالب، كما بلغت قيمة المساعدات التي قدّمتها المملكة مؤخرًا للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من (42) مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي (500) مليون دولار. إن المملكة تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزاعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأممالمتحدة؛ وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات، وتحوّلها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية. ولن تألو المملكة جهدًا في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية. كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا. حضر الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية.
