بحضور 4 وزراء.. منتدى بكين يرسم خطة التآزُر بين رؤية المملكة ومبادرة الحزام والطريق

على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى جمهورية الصين الشعبية، شارك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب وزير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني لونغ غوكا يانغ، في المنتدى الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة بكين، تحت عنوان "رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.. معاً لغد واعد" وبحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والصيني.
وفي بداية المنتدى، قدّم فيلم يحكي تاريخ وماضي المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى العهد الحاضر الميمون، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.
بعد ذلك، ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، كلمة في افتتاح المنتدى، قال فيها: "بالأمس انعقدت الدورة الأولى لأعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، من الجانب السعودي، ودولة السيد جانغ قاو لي، نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، والتي لمسنا فيها عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والفرص المتاحة للتعاون الثنائي المشترك".
وأضاف أن الصين أصبحت قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، وأصبحت تحتل مساحة متقدمة على صعيد الصناعة في العالم، وما استضافتها لقمة العشرين G20 إلا دليلاً على مكانة الصين الاقتصادية في الساحة العالمية.
وأوضح أن الوتيرة من النمو الاقتصادي تتطلب إمدادات ثابتة ومستدامة من الطاقة، وأن المملكة العربية السعودية، بوصفها أكبر مورداً للنفط الخام في العالم، على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات الصين من الطاقة، وهو الأمر الذي نهضت به بكلِّ فخر واعتزاز خلال نحو ربع قرن من العلاقات بين البلدين.
فمن خلال أرامكو السعودية، أصبحت المملكة أكبر مورِّدي النفط الخام إلى جمهورية الصين الشعبية، وأكثرهم موثوقية.
وبيّن أن ذلك انعكس على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، حيث أصبحت المملكة أكبر شريكاً تجارياً للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، محتلة بذلك في عام 2015م المرتبة الأولى من بين أكبر عشر دول مصدرة لها ومستورده منها، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو (50) مليار دولا، كما بلغ عدد المشاريع السعودية الصينية العاملة في المملكة نحو (175) مشروعاً في قطاعي الخدمات والصناعة، كما نجد أن الاستثمارات السعودية في الصين قد بلغت نحو (15) مليار دولار.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا تتوقف عند الطاقة والصناعات، بل تشمل العلاقات الدبلوماسية، والأمن، والدفاع، والشؤون المالية والاستثمار، والأبحاث والتقنية، والتبادل الثقافي، والعلاقات القائمة بين شعبي البلدين، فمن الجانب الصيني، تبرز مبادرة الحزام والطريق، التي ستحيي أسطورة طريق الحرير الضاربة في التاريخ، ومن خلال هذه المبادرة، ستكون هناك مسارات اقتصادية جديدة، وأنشطة استثمارية هائلة، ومشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، تربط الصين بدول آسيا الوسطى، وشبه القارة الهندية، والشرق الأوسط، وغيرها من المناطق والدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خلق العديد من الفرص الاقتصادية الجديدة لهذه الدول، وإلى تحقيق الترابط المنشود بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وتوقف الوزير القصبي، عند الخطوات الثلاث التي أوردها الرئيس شي جين بينغ في معرض حديثه عن التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والعالم العربي، حيث تتمثل الخطوة الأولى في التعاون في جميع مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة، بما في ذلك قطاعي النفط والغاز، فيما تشير الخطوة الثانية إلى جناحي البنية التحتية من جهة، والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، في حين تركز الخطوة الثالثة على التقنيات المتقدمة الثلاث الخاصة بكل من الأقمار الصناعية في مجال الفضاء، والطاقة النووية، والأشكال الجديدة للطاقة.
ورأى الدكتور القصبي، أن هذا الإطار الذي ترسمه جمهورية الصين الشعبية ينسجم كثيرًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التقدم والرقيّ للمجتمع السعودي، وإنعاش اقتصاد المملكة وازدهاره، وتعزيز الأنظمة الاجتماعية والتعليمية، ودفع القطاع الحكومي ليقوم بدوره في تمكين القطاع الخاص وجعله بيئة حيوية وتنافسية تتّسم بالتفاعل والنمو.
وأكد أن المملكة، بوصفها قلب العالمين العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية المتوثبة، والمركز الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، هي طرفٌ مؤثر وفاعل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مبيناً أنه إذا ما أضفنا مبادرة الحزام والطريق إلى هذا الدور الذي تتمتع به المملكة، فإننا يمكن أن نشهد الكثير من الفرص الجديدة التي يمكن لكل من جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية استغلالها وتنفيذها، بل والذهاب إلى ما هو أبعد من تلك الفرص، وذلك لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبي البلدين بصفة خاصة، وللمجتمع الدولي بصفة عامة.
بعد ذلك ألقى نائب وزير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، لونغ غوكا يانغ، كلمة مماثلة ذكر فيها بدعوة فخامة الرئيس الصيني شين جين بينغ، لإقامة علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، وذلك بتعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك إبان زيارته للمملكة مطلع العام الجاري2016 م.
وتحدث عن مبادرة الحزام الاقتصادي الصينية، وهدفها من تعزيز التنمية بين الدول والمصالح المشتركة، فيما بينها.
وقال إن المبادرة تعمق التعاون بين 60 دولة في آسيا والباسيفك وأوروبا، وتخدم ثلث سكان العالم، مشيرًا إلى أنها تعزز من متانة البنى التحتية لهذه الدول والاستثمار، بالإضافة إلى التبادل الثقافي بين الشعوب، وزيادة تنمية الدول المطلة على الطريق.
كما أشار إلى ترحيب جامعة الدول العربية ومنظمة الآسيان والاتحاد الأوروبي لمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.
وبيّن أن المملكة دولة ذات ثقل ووزن على الاقتصاد في العالم وهي بلد مهم بالنسبة لمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، كما أنها في المرتبة الأولى من حيث الشراكة الاقتصادية مع الصين في الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وأوضح أن الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة، رؤية 2030، هي نقطة التقاء مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير، وستكونان حافزًا ودافعاً قويًا لدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين.
بعد ذلك، قدّم وزير التجارة والاستثمار، رخصة لشركة هواوي لممارسة النشاط التجاري في المملكة بنسبة 100 بالمائة، تسلمها السيد بانغ جي مين، رئيس العلاقات الحكومية في الشركة، بعد ذلك شارك معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، في جلسة حوارية تناولت الأفكار والجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصينية.
ثم وقعت عدد من الشركات الصينية والسعودية، في ختام أعمال المنتدى، على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في تطوير الطاقة الشمسية وتطوير وإدارة المدن الصناعية، واتفاقية تعاون لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في إحدى المدن الصينية، وإقامة شراكة استراتيجية في برنامج المدن الذكية وتطوير وإدارة المدن الصناعية، واتفاقية تعاون لإنشاء مجمع للبتروكيماويات.