غرامة المفحطين.. حفاظ على الأرواح وتأديب للمستهترين

بعد ازدياد الحوادث المرورية بسبب التفحيط، والتي ذهب ضحيتها أرواح بريئة على يد المستهترين من الشباب، جاءت قرارات مجلس الوزراء لتعديل نظام المرور لإنقاذ الأرواح والأنفس، وتأديب المتسبب بها .
ويواصل المستهترون من المفحطين منذ فترة زمنية العبث بحياة قائدي المركبات، مما تسببوا بارتفاع أرقام الإحصائيات المروية، والتي شكّلت هاجساً مستمراً لأبناء الوطن،ليأتي مجلس الوزراء بقرارت تعديل أنظمة المرور لتضع حداً لتجاوزات بعض قائدي المركبات.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم،فقرة إنسانية حيث أقر بأنه على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر ، أو بهما معاً".
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبحالتفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ – في المرة الأولى :
حجز المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية :
حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة :
حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وحظي تعديل أنظمة المرور على المفحطين، وفرض غرامات مالية عليهم، ترحيب واسع بين جميع أطياف المجتمع، وذلك بعد أن شكّلت المركبات واستهتار بعض قائديها تهديداً صريحاً لهم ولحياتهم.