البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار

بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قيمته 1.775%

قام البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” و”موديز”، مع نظرة بتسعير صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وعائد سنوي قيمته 1.775% في إطاربرنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، وهو البرنامج الذي يبلغ حجمه (25) مليار دولار أمريكي.
وقد قام كل من: (الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك بوبيان، وجي آي بي كابيتال، جيبيمورجان، وسي آي إم بي، وستاندرد تشارترد، وناتيكسيس)، بمهمة إدارة هذا الإصدار.
وأعرب القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية الدكتور أحمد تكتك بهذه المناسبة، عن سعادته بنتائج هذه الصفقة، التي تعدّ تكملة لإصدارت البنك السابقة؛ مؤكداً أن البنك حقق الأهداف الرئيسة ومنها تحقيق هامش ربح قياسي لهذه الصكوك؛ معرباً عن سعادته أيضاً بتواجد عدد لا بأس به من المستثمرين الجدد.
وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء، الموافق 2 مارس 2016م، مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دبي على مستوى 55 – 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي؛ مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية.
وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة؛ إلا أن هذه الصفقة جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين؛ مما سمح للبنك بتحقيق تسعير جذاب؛ حيث تم تسعير النهائي للصفقة بهامش ربح بلغ 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.
ويعدّ هذا الإصدار نجاحاً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل مقارنة بالإصدار السابق؛ على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق العالم فى الوقت الراهن.
يُذكر أن هذا النجاح تحقق كتتويج لحملة ترويجية عالمية ناجحة غطت كلاً من آسيا والشرق الأوسط؛ حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى أدائها المالي المتميز استقطاب المستثمرين. وكان توزيع المستثمرين متنوعاً؛ حيث تم تخصيص 75% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 19% لمستثمري آسيا، و6% للمستثمرين من القارة الأوروبية.
وتوافدت عروض للاكتتاب من شتى أنواع المستثمرين، وتجدرالإشارة إلى أن هذا الإصدار شهد مساهمة بعض المؤسسات الدولية الفوق سيادية، بالإضافة إلى مستثمريين جدد، وقد تم تخصيص نسبة 78% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 17% لبنوك أخرى، و5% لمديري الصناديق للتأمين انتهى والمعاشات التقاعدية وغيرها.
وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.