السياحة الداخلية صعوبة وتحديات

تواجه السياحة الداخلية تحديات كبرى على مستوى الاستثمار والتشريعات وتوفر البنية التحتية. وهذا يحتاج إلى دعم مباشر من الحكومة يرتقي إلى تحقيق هدف كلٍّ من المستثمر والسائح على حدٍّ سواء.
وهناك عدة تحديات للسياحة الداخلية وأهمها:
1. غلاء الأسعار وخصوصاً الوحدات السكنية والتنقل والترفيه والمعيشة.
2. السياحة الخارجية أكثر جدوى لدى السائح السعودي حيث إنها أَقل تكلفة.
3. خوف المستثمرين رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة علماً بأن الهيئة جعلتهم شركاء بكل ما تعني الكلمة ولكنه تنظير فقط؛ لأن هناك أطرافاً أخرى لا بد من أن توجد لديهم قناعة بأن السياحة في المملكة توجه استراتيجي وأنها صناعة مستقبلية ومنها على سبيل المثال: عدم وجود مطارات صغيرة في أماكن سياحية مهمة جداً، وعدم وجود طُرق سريعة مناسبة، وعدم وجود خدمات مناسبة على هذه الطرق، كذلك الخطوط السعودية وعدم توفر الحجوزات المناسبة (مالياً وزمنياً).
وهذا يشكل تحديات كبيرة للمستثمر وتحدي كبير لتنفيذ الأنظمة، لذا أرى بأن تكون هناك آلية واضحة جداً، وتدخل قوي من الدولة وذلك بتشجيع الوزارات والمؤسسات الأخرى لتسهيل مهمة هيئة السياحة والتعاون معها. وإلا لن يكون لدينا سياحة داخلية بالمعنى الحقيقي.
والنظام السياحي الصادر مؤخراً مشجع وقد ساهم لجعل السياحة مشروع اقتصادي.
وبنظرة تفاؤلية إلى السياحة الداخلية نشهد نقلة نوعية إلى حدٍّ ما مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضع سنين. ولكن وجود دول منافسة مجاورة تسببت في هدر اقتصادي كبير على مستوى الأُسَر ذات الدخل المتوسط والتي تذهب إلى دول الجوار لقضاء الإجازة في جو من الراحة والسعادة وبأقل تكلفة مقارنة مع السياحة الداخلية.
إن لم تكن لدينا استراتيجية واضحة وكاملة للتطبيق فقد يأتي يوم لا نجد هناك من يرغب في السياحة الداخلية. لذا أرى الإسراع في إنجاز البنية التحتية للسياحة وتشجيع المستثمرين بإعطائهم التسهيلات المناسبة.
طبيعة التشغيل في مجال صناعة السياحة 24 من 24 ساعة يعني 3 فترات. وهذا بدوره يستوعب عدداً كبيراً من الأيادي العاملة، وعليه فإن القطاع السياحي قطاع اقتصادي وخيار استراتيجي للمملكة؛ لذا يجب علينا جميعاً التعاضد مع هيئة السياحة والآثار لتحقيقه هذا الهدف الاستراتيجي.
نحن بلد يعتمد على النفط بمعدّل قد يصل إلى حوالي 90% من الدخل وهذا يعني أن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (10%)، وهذا يعطينا مؤشرات واضحة على أنه يجب أن نركز على صناعة السياحة لتساهم في رفع الدخل الوطني. وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وهذا بدوره يحتم على المجلس الاقتصادي، ومجلس الشورى ووزارة المالية، ومجلس الوزراء المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.