استخراج 8% فقط من الثروة المعدنية الهائلة في أرض السعودية

هناك ما يزيد عن 80 نوعًا من المعادن في مختلف المراحل

قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل على مدى ستة أعوام، الأولى منها لثلاثة أعوام، وتشمل معظم مساحة الدرع العربي، بينما المرحلة الثانية تستمر لعامين، وتغطي ما يقارب ثلث مساحة الدرع العربي، أما الثالثة والأخيرة فمدتها عام واحد، وتغطي بعض المناطق المستهدفة بالدراسة وجمع البيانات.
مسوحات مستمرة:
وأضاف المديفر لصحيفة "الاقتصادية"، أنه من الصعب حصر عدد المعادن الموجودة في المملكة بشكل كامل، لكن هناك عمل على مسوحات جيولوجية مستمرة، وحالياً لدى السعودية ما يزيد عن 80 نوعًا من المعادن في مختلف المراحل من الموثوقية ومعرفة المخزون، لكن لم يستخرج إلا نحو 7 أو 8% حتى الآن.
وأشار إلى أن قيمة المعادن غير المستغلة وحدها، قدرت بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وهذه عبارة عن معلومات مبدئية، مع الأخذ في الحسبان أنه قد يكتشف مزيد من المخزونات المعدنية، حيث ستتوافر قريبا كل العوامل والمعطيات التي تجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين من داخل المملكة ومن خارجها، سواء فيما يتعلق بالبنية التنظيمية والتشريعية أو بنية البيانات الجيولوجية الدقيقة التي ستتاح للمستثمرين والمهتمين لاستكشاف واستخلاص جميع أنواع المعادن في أراضي المملكة.
المسح الجيوفيزيائي:
وأضاف المديفر أن المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلو متر مربع من مساحة المملكة، يهدف إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للدرع العربي بطرق مختلفة منها المغناطيسية الجراديوميترية، والإشعاعية الطيفية، والكهرومغناطيسية، والجاذبية الجراديوميترية.
وبين أنه تم أخيراً إصدار 352 رخصة تعدينية من إصدار النظام الاستثماري التعديني الجديد، ليصبح إجمالي عدد الرخص 1816 رخصة تعدينية، في حين بلغت الطلبات على الرخص التعدينية 1311 طلباً حتى اليوم، مبيناً أن هذا يدل على الإمكانات الضخمة والفرص الكبيرة التي يمكن لقطاع التعدين تقديمها للاقتصاد الوطني.
وأضاف: "على سبيل المثال في رخص محاجر مواد البناء، تمت دراسة نحو 749 طلبا، وتم حتى منتصف شهر أغسطس إصدار 196 رخصة محجر مواد بناء".
وتابع: "أما في رخص الكشف، فتمت دراسة 530 طلباً وإصدار 126 رخصة، وفيما يتعلق برخص التعدين تمت دراسة 17 طلباً، كما أصدرت الوزارة 274 رخصة منذ بداية العام الجاري، منها ثماني رخص يقدر متوسط استثماراتها ب250 مليون ريال".
ولفت المديفر إلى أن هناك سعياً للوصول إلى 115 مليار ريال كمستهدف تراكمي بحلول 2025، ويقدر حجم الاستثمارات الحالية في قطاع التعدين بين 170 و180 مليار ريال، متوقعاً أن تتضاعف الاستثمارات ب150% حتى 2030.
مقالات ذات صلة
نائب وزير الصناعة: قطاع التعدين السعودي سيسهم في تحقيق رؤية 2030
نمو إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي 281 مليار ريال بحلول 2035
قطاع التعدين.. قوة اقتصادية وجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة
لقاء افتراضي يجمع المديفر والمستثمرين في قطاع التعدين
منها تأجيل وإعادة هيكلة القروض.. إجراءات جديدة لدعم الصناعة والثروة المعدنية
المملكة تضم ثروة معدنية بأكثر من 1.3 تريليون دولار
المديفر يتفقد خدمة النقل العام داخل الرياض والترددي لزوّار الجنادرية