ليونل ميسي

أكرر الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل القانون حيال ما بشر به من تعديلات تشريعية تؤدي إلى مزيد من حفظ الحقوق والحريات وترفع من مستوي العمل القضائي والحقوقي على مختلف الأصعدة من أحوال شخصية تخص الأسرة والأفراد أو قطاع الأعمال والقضايا الجنائية.
بلا شك سيكون لذلك أثر عميق على الممارسة القانونية برفع مستوى الاهتمام بالإدارات القانونية والمحامين المتخصصين بشكل كبير ولعلي أكرر أهمية التخصص القانوني في شتى المجالات.
خلال عام الجائحة 2020 ظهر للعالم قضية اللاعب الأرجنتيني ميسي ورغبته للانتقال إلى فريق آخر بخلاف برشلونة، وبعيداً عن الطرح الإعلامي والجماهيري ومحبي اللاعب والنادي الكتالوني والذي كان في معظمة طرح عاطفي حتى من مشجعي أندية أخرى مثل ريال مدريد الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني، وبعض الأندية الإنجليزية وفي مقدمتها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وحتى المدربين مثل جوارديلا الذي يدرب مانشستر ستي الآن وكلوب مدرب نادي ليفربول كان لهم رأي في الموضوع.
الأهم أن الذي أبقى ميسي في النادي لهذا الموسم هو عقده القانوني لما فيه من شروط تتعلق بالبند الجزائي غيرت وبدلت الرغبات والتوجيهات وهذا مرة أخرى يجعلنا نؤكد على أهمية القانون والتشريعات الحاكمة التي تحفظ الحقوق بما فيها الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية والإعلانات وحقوق البث التلفزيوني فالرياضة ليست مجرد لعبه بل صناعة أساسها الإعلام والاستثمار وكانت قضية أو قصة ميسي رقصة ومراوغة قانونية تليق بهذا اللاعب الأعجوبة خارج الملعب كما هو داخل الملعب قد تؤدي إلى تعديلات قانونية هامه يقودها الاتحاد الأوربي لكرة القدم UFA وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.