المياه الوطنية توضح المستندات المطلوبة لنقل ملكية العداد

حددت شركة المياه الوطنية المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه، حيث أكدت على أهمية إرفاق صورة الهوية الوطنية أو ما يثبت شخصية المتقدم لنقل الملكية، وكذلك صورة صك الملكية.
وتشمل المستندات ما يلي:
صورة الهوية الوطنية أو إثبات الشخصية
في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من ا لخدمة (يتضمن مراجعة شركة المياه الوطنية أو مقدم خدمة المياه).
صورة من صك الملكية
التوقيع الورقي أو الإلكتروني على اتفاقية الخدمة
صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حالة العقار كان لأكثر من وريث
صورة هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك
تصفية فاتورة المياه
يذكر أن شركة المياه الوطنية، أكدت في وقت سابق، على أهمية التأكد من تصفية فاتورة المياه قبل شراء أو بيع العقار.
وقالت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "نحث جميع عملائنا قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار، التأكد من تصفية المديونيات السابقة على العقار مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر الفرع الإلكتروني http://e.nwc.com.sa .
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن ذلك يستهدف ضمان وصول الفاتورة باسم العميل وبدون مديونيات سابقة.
الفواتير وقراءة عدادات المياه:
يذكر أن شركة المياه الوطنية أكدت في وقت سابق، أن 90% من فواتير المياه تصدر بناءً على القراءة الفعلية للعدادات، وأن النسبة الباقية يتم تقديرها بناءً على استهلاك الأشهر الماضية.
وقالت الشركة في بيان لها ردًّا على ما تم تداوله حول مواصفات العدادات الذكية، وطريقة إصدار فواتير المياه: إن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برقم (3&2-SASO-OIML-R49) وترميز رقمي (3&2-R49-943) إصدار واعتماد عام 2010م، وهي مطابقة للمواصفة العالمية القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للقياس القانوني، علمًا بأن جميع عدادات المياه الذكية المستخدمة لدى شركة المياه الوطنية حاصلة على شهادة المطابقة (OMIL-R49).
عداد المياه ومطابقة المواصفات:
وأفادت أن كافة العدادات التي يتم استيرادها من قبل الشركة يشترط لاستلامها وجود شهادة مطابقة للمواصفات المشار لها من مختبر معتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتابعت أنه فيما يخصّ إصدار الفواتير للعملاء، فإن الشركة تؤكد أن أكثر من 90 في المائة من الفواتير تصدر بناءً على قراءات شهرية فعلية، في حين تصدر الفواتير الباقية بناءً على معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الماضية (تقديرية) وبشكل آلي، وتتم التسوية دورية بناءً على قراءات فعلية، علمًا بأن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود، في حال لم تتمكن الشركة من جلب القراءة خلال دورة القراءة المجدولة؛ نظرًا لوجود عوائق تمنع الوصول إلى قراءة فعلية، وسوف تستمر الشركة في رفع نسبة القراءات الفعلية للوصول إلى 95 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2021م والوصول إلى أفضل الممارسات بمنتصف العام الجاري.