دمج الإسكان والشؤون البلدية يطور الخدمات ولا تأثير على الموظفين

سينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية وتوحيد الجهود

عكس دمج وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة، حرص الدولة على توحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة عموم المواطنين، حيث تهدف المملكة من قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جهة أخرى.
تطوير الخدمات:
وسيكون لقرار إنشاء وزارة واحدة للشؤون البلدية والقروية والإسكان مردود إيجابي لناحية تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات التي تحققت على صعيد قضية الإسكان وما شهده هذا الملف من تقدم كبير وتحديدًا لناحية زيادة نسبة مستويات التملك لدى السعوديين، حيث تسعى الدولة من خلف قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية، للقضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة وتوحيدها في جهة اختصاص واحدة بما سينعكس على تسريع الإنجاز، وتحديدًا لناحية تطوير الأراضي الخدمية والسكنية.
ويعتبر قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.
لا تأثير على الموظفين:
كما أن الدولة تحرص في كل قرارات الدمج السابقة والحالية عدم تأثر الموظفين العاملين في الوزارات المدموجة، بما يحقق من أهداف رفع كفاءة أداء الجهاز، وزيادة مستوى إنتاجية العاملين فيه، دون إخلال بهدف الدمج أو متطلباته.