مركز التواصل والمعرفة المالية يناقش مستهدفات ميزانية 2021 وأثرها على اقتصاد السعودية

ناقش متحدثو اللقاء محاور رئيسية منها المحور التحليلي للمؤشرات المالية

استضاف مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" لقاءً افتراضيًّا بعنوان: "مستهدفات ميزانية 2021 وأثرها على اقتصاد المملكة" مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن لقاءاته التي تُعنى بالإثراء المعرفي في المجالين الاقتصادي والمالي.
وشارك في اللقاء الافتراضي رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" السعودية الدكتور عبدالله الفوزان، وعضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور رجا المرزوقي، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ.
المؤشرات المالية:
وناقش متحدثو اللقاء عدّة محاور رئيسية، كان أبرزها المحور التحليلي للمؤشرات المالية في ميزانية 2021، إذ طُرح فيه أهداف الميزانية وأولوياتها، والمحور الآخر الذي سُلط فيه الضوء على ركيزة الاستثمار في الصناديق الحكومية لتكون دافعةً للتنمية الاقتصادية ومحفزًا للتعافي، بالإضافة إلى التطرق للشريان الآخر في اقتصاد المملكة المتمثل في القطاع الخاص وخطط الإنفاق عليه في ضوء ميزانية 2021، حيث تحرص الحكومة أن يكون محركًا أساسيًّا للتنمية، وسندًا متينًا للاستدامة المالية.
وأشار الدكتور عبدالله الفوزان، إلى أربع آليات استفادت منها الحكومة في إستراتيجيات رؤية المملكة 2030، أولها إطار الحوكمة في اتخاذ القرار الحكومي الذي أصبح يتم بشكل سريع بعد أن كان يأخذ شهورًا وسنوات، وثانيًا البنية التحتية للإيرادات غير النفطية، حيث استطاعت الحكومة من خلالها أن تعجل من قدرتها على صنع إيرادات غير نفطية أسهمت في خفض العجز وخلق التوازن، وثالثًا تعامل الحكومة مع الدين العام أصبح أكثر احترافية، وأخيرًا تركيز الحكومة على تحويل المملكة إلى بيئة تقنية متطورة؛ ما أسهم في التخفيف من آثار الجائحة.
أهداف موازنة 2021:
وفي حديثه عن أهداف موازنة 2021، قال الفوزان: إن هناك ثباتًا في أولويات الإنفاق على القطاعات الرئيسية في عام 2021 مع اختلاف التركيز على محتوياتها من تعليم وصحة وأمن ودفاع، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في موضوع الاستدامة المالية من خلال ضبط المالية وكفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى طريقة تعامل الحكومة كداعم للاقتصاد الداخلي ونموه خلال العام القادم.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، أن الإصلاحات التي بدأت منذ انطلاق رؤية 2030 كان لها أثر إيجابي في عام 2020م من حيث زيادة الإيرادات الغير نفطية، مبينًا أنه لولا عملية الإصلاح في الإيرادات لكان العجز سيصبح أضخم في ميزانية 2020، وأن التحكم في التكاليف وإدارة أسعار منتجات الطاقة كان له نتائج جيدة على الاقتصاد المحلي.
ونوّه إلى أن عملية دعم القطاع الخاص ورفع مشاركته داخل الاقتصاد يمثل أولوية مهمة، وهو أحد أهداف رؤية 2030، وذلك عبر برامج التخصيص وإسناد المشاريع للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.
تغير عوائد النفط والاقتصاد الداخلي:
من جانبه، بيّن المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، الدكتور رجا المرزوقي، أن القضية الأهم لدى الدول النفطية تتمثل في كيفية الفصل بين تغير عوائد النفط والاقتصاد الداخلي، مشيرًا إلى أن الدول تبنت ما يسمى بالقواعد المالية والتي تحكم تقديرات الحكومة في تسعيرة النفط في الميزانية، وكذلك نسبة ما يتم إنفاقه من عائدات النفط ووضع صندوق التوازنات الذي يدخل به الفائض حتى يوازن في حال الانخفاض باستخدام هذا العائد، حيث يذهب لصندوق استثمار الأجيال وصندوق التنمية المحلية داخل الاقتصاد مما يؤدي لاستقرار في الاقتصاد.
وأوضح المرزوقي، أن تعافي القطاعات يعتمد على الشروط الاحترازية المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد- 19)، لافتًا إلى أن التقنية ساعدت القطاعات المتنوعة على سد الخلل في انخفاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكامل.