التشهير بمقيمين استغلا جائحة كورونا للغش في الدقيق

زورا تاريخ الصلاحية بهدف إيهام وتضليل المستهلكين

‫شهرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتخزين وبيع وتعبئة الدقيق المغشوش في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة، وتزوير تاريخ الصلاحية بهدف إيهام وتضليل المستهلكين بجودة المنتج، وتسويقه وبيعه في مدينة الرياض، واستغلال زيادة الطلب أثناء جائحة كورونا.‬
‫‫ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة سنة لكل من المدان الأول والمدان الثاني وإبعادهما عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالفين.‬
‫‫وتعود تفاصيل القضية لمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك" لعمالة تقوم بإعادة تعبئة منتجات الدقيق في عبوات صغيرة بطرق غير صحية ومخالفة للأنظمة.‬
‫وبالوقوف على المستودع الذي يعملان فيه بحي السلي شرق الرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، ضُبط 1100 كيس دقيق تزن 45 كيلو للكيس الواحد، و250 ألف كيس دقيق فارغ يحمل مسمى دقيق فاخر ومكائن خياطة وأختام وملصقات "باركود" أعدت لتعبئة وتخزين وبيع الدقيق المغشوش.‬
‫وبناء عليه أُحيل المخالفان إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية ضدهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.‬
‫‫وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المخالفين للأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعها من العودة للعمل في المملكة.‬
‫‫وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.