أمين عام هيئة الصحفيين ل" المواطن" : لم نخذل أي صحفي لجأ الينا

قال الدكتور عبدالله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين إن الهيئة هي حصن المهنيين والمهنيات، مؤكداً أن حماية حقوق الصحفيين المادية والأدبية -متطوعاً أو متفرغاً- هي أول أهداف الهيئة. وبين الجحلان أن نظام الهيئة ينص على أنها تأسست لخدمة الأهداف المهنية للصحفيين وفق أنظمة الإعلام في المملكة، ولا تسعى في أعمالها لتحقيق الربح, مشيراً إلى أن الهيئة لم تخذل أي صحفي أو صحفية لجأ إليها . وأضاف الجحلان في حوار مع صحيفة "المواطن" : ليس هناك اتفاق أبديّ على بقاء رئيس تحرير، أو صحفي، أو كاتب، الأهم في ذلك العطاء من كل الأطراف طول مدة التعاقد " . وفيما يلي نص الحوار :
– ما الهدف من إنشاء هيئة الصحفيين السعوديين؟
قبل الإجابة عن أسئلتك أود مباركة انطلاقة صحيفة «المواطن»، مؤملاً أن يتحقق لها رصيد جيد من المهنية، من خلال تقديم مواد إعلامية رصينة، موثوقة تخدم الوطن، ولعل تجربة أخي وزميلي الأستاذ محمد الشهري (المسؤول عن هذه الصحيفة) ستمنح هذه الانطلاقة حضوراً مميزاً، كما آمل أن تتعاضد خدمات الصحيفة مع خدمات الهيئة لتصب في مصلحة الصحافة والصحفيين.
وبخصوص سؤالك عن هدف الهيئة، فإن نظام الهيئة ينص على أنها تأسست لخدمة الأهداف المهنية للصحفيين وفق أنظمة الإعلام في المملكة، ولا تسعى في أعمالها لتحقيق الربح. ومن أهدافها أيضا:
رفع مستوى مهنة الصحافة والدفاع عن مصالحها وحقوقها، والعمل على تقدمها، وتطورها، وترسيخ مفاهيمها واحترامها، وتعزيز مفهوم حرية التعبير وفق الثوابت المرعية.
ورعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والمادية والنظامية.
وتمثيل الصحفيين السعوديين أمام الجهات الرسمية والهيئات المهنية داخل المملكة والمؤسسات المعنية بشؤون الصحافة والصحفيين داخل المملكة وخارجها.
وكذلك توثيق عرى التعاون والتواصل بين الصحفيين أنفسهم، وبين المؤسسات التي يعملون بها، وإيجاد روابط للتفاهم المتبادل، والسعي لحل كل خلاف ينشأ بينهم بالطرق الودية، قبل اللجوء إلى الإجراءات النظامية. والعمل على تحسين حقوق الصحفيين المالية والإدارية، وعدم تعرضهم للضغوط من أرباب العمل.
وأيضا السعي لتطوير القدرات المهنية للعاملين في الصحافة، نهوضاً بالمهنة نحو الأفضل، من خلال توفير دورات تدريبية أو ورش عمل.
وكذلك تشجيع مبدأ التخصص المهني للأعضاء وتوفير برامج التدريب اللازمة لهذه التخصصات بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والعلمية.
وتعزيز روح المواطنة وتنميتها في المجتمع ببث الشعور بالمسؤولية لدى الجميع، علاوة على أهداف أخرى عديدة ذات علاقة بالصحافة والصحفيين.
والهيئة إحدى منظمات المجتمع المدني، حديثة التكوين في عمر الزمن، سبقتها جمعيات واتحادات ونقابات صحفية في الوطن العربي، وقد أفادت الهيئة من كثير من الإيجابيات المتوافرة لدى هذه المنظمات.
– وما الذي تم تحقيقه من تلكم الأهداف؟
أهداف الهيئة مستمرة، بمعنى أنه لا يمكن أن ينتهي غرض أي هدف من أهدافها، وبدأت الهيئة في تحقيق الأهم ثم المهم في أولويات تجاه ما يتم القيام به، في ظل عدم وجود دخل مادي ثابت، أو دعم ثابت من جهات معينة، وفي ظل عدم مشاركة كثير من أعضائها في الإسهام بمرحلة التأسيس والمشاركة في اللجان المختلفة.
– وما الأليات التي تستخدمونها لتحقيق تلك المآرب؟
في مضمار تحقيق الأهداف، عقدت الهيئة عدداً من الندوات وحلقات النقاش، وورش العمل والدورات التدريبية، وتبادل الزيارات مع وفود إعلامية من الخارج، وإرسال بعض الصحفيين للتدريب في الخارج والتواصل مع وزارة الثقافة والإعلام، لتعزيز حقوق الصحفيين، والمطالبة أن يكون للهيئة ممثل في لجنتي المخالفات الصحفية، وحضور بعض المناقشات التي تهم الصحافة والصحفيين، والدفاع عن عدد من الصحفيين، والمطالبة بتغيير بعض الأنظمة التي تقسو على الصحفي عندما يخالف، وتوضيح ما للصحفي وما عليه من حقوق وواجبات، والاتفاق مع بعض الجهات لتقديم برامج تدريبية مجانية، تحقق عديد منها.
– وهل هذه الخدمات موجهة للمتفرغين والمتعاونين، والصحفيين والصحفيات؟
كل المنظمات الصحفية في العالم تقدم خدماتها لأعضائها فقط، والهيئة قدمت هذه الخدمات للصحفيين والصحفيات، حتى غير الأعضاء فيها -وهم الأكثر- حتى الذين خدمتهم الهيئة قانونيّاً لم يكن بينهم سوى صحفي واحد من أعضاء الهيئة. والخدمة المقدمة لا تفرق بين صحفي وصحفية، أو متفرغ أو متعاون فهم سواسية في ذلك.
– ولكن ظهور لائحة جديدة تنظم عمل أهل المهنة استغرق وقتا.. فهل كتابة لائحة تحتاج لعام كامل؟
اللائحة كانت موجودة منذ قيام الهيئة، وحماية حقوق الصحفيين والدفاع عنها كان وما زال هدفاً أساسيّاً، تم تفعيله، ولم يلجأ للهيئة أي صحفي أو صحفية، وخذلتهم الهيئة، والحقيقة أن مجلس إدارة الهيئة وجد نفسه مقيداً في اللائحة القديمة، ولا يمكن تجديد أو تغيير اللائحة إلا بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، الذين يمثلون جميع الصحفيين المنضمين للهيئة، وقد تم استئذانهم في تخويل مجلس الإدارة بإجراء التعديلات على اللائحة، وقد تم إنهاء هذا الإجراء، وبقيت موافقة الجهات المختصة، وأؤكد أن الموضوع هو (تحديث) وتطوير اللائحة، وليس كتابة لائحة جديدة، لأن العمل ما زال سارياً وفق اللائحة الأساسية للهيئة.
– ولماذا يحدث تغيير إدارات الصحف تغييراً في الصحفيين والكتاب؟
الصحف يحكمها نظام المؤسسات الصحفية، ونظام المطبوعات، ولكل مؤسسة نظام داخلي، وهذه الأنظمة لا تتغير بتغير الأشخاص، ولكن لكل صحيفة ظروفها التي لا أستطيع أن أنوب عنها في الحديث عن سبب انتقالات الصحفيين أو الكتاب، لأنه قد تكون هناك مواقف شخصية من البعض، الذي قد يربط بقاءه ببقاء شخص معين، وعموماً ليس هناك اتفاق أبديّ على بقاء رئيس تحرير، أو صحفي، أو كاتب، الأهم في ذلك العطاء من كل الأطراف طول مدة التعاقد، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، دون تعدٍّ على الحقوق.
– إلى الآن لم تطالب الهيئة الصحف بترسيم الصحفيين والكتاب لديها بعد مدة محددة من عملهم في الصحيفة لضمان حقوقهم، وحتى لا يفصلوا فصلاً تعسفيّاً.. فما السبب؟
سعت الهيئة -في مناسبات عديدة- إلى المطالبة بتشجيع التفرغ، وحماية حقوق الصحفيين من متفرغين ومتعاونين، وكلنا نعلم أن المؤسسات الصحفية (مؤسسات أهلية) تبحث عن الربح بوسائل مشروعة حتى يتحقق لها استمرارية الصدور، والنجاح والانتشار. والمؤسسات الصحفية، والمطبوعات الصحفية، ليست كلها رابحة، بل بعضها يعاني من مصاعب مادية كبيرة، تهدد استمراريتها في الصدور، والظروف الاقتصادية العامة، والوسائط الجديدة في الإعلام جميعها أثرت في الإعلام المطبوع في ما يتعلق بالانتشار و"المقروئية"، كما أن تراجع الإعلان في بعض الصحف أثر على دخلها، هذه الظروف واجهت الهيئة عند بحث هذا الأمر، ولم تتوصل إلى الآن إلى حلّ جذري يشمل الجميع لتفاوت الظروف بين الصحف، وإنما الحديث الآن عن ضوابط توفر الحقوق الأساسية للصحفي، ولا أظن أن أي صحفي أو صحفية متميز لا تسارع أية صحيفة لاستقطابه، بل حتى إغراءه بالتفرغ، فكيف يُستغنى عن القدرات المتميزة، اليوم أصبح الصحفي المهني الحقيقي مثل المحترف، تتكاثر عليه الإغراءات، ومثل هؤلاء لا يحتاجون إلى من يزكيهم.
وما زالت الهيئة تبذل جهوداً مختلفة في هذا الجانب، وفي ما يتعلق بحقوق المتعاونين، ونتطلع إلى تعاون الجميع ليتحقق النجاح بإذن الله.
– حقوق الصحفيين الإدارية والمادية وأحياناً الأدبية تسلب، فكيف نطالبهم بالإبداع.. ومتى تدافع الهيئة عنهم؟
هذه الحقوق مضمونة وفقاً لأنظمة الإعلام، ونظام العمل والعمال، ولا يمكن لأي أحد أن يهضم هذه الحقوق، والصحفي الذي يعجز عن نيل حقه، أو لا تساعده صحيفته في الحصول على حقّه المادي أو المعنوي، فليأت للهيئة وستقدم له الهيئة خدماتها.
والسؤال الذي يجب أن يسأله الصحفي لنفسه (هل هو عضو في هيئة الصحفيين؟ لماذا لا يسهم مع زملائه في المشاركة في أنشطة الهيئة وخدماتها حتى يمكن تحقيق النجاحات المختلفة، وليعلم الجميع أن مجلس الإدارة وعددهم (12) شخصاً متطوعاً لخدمة زملائهم، ولا يتقاضون أي مقابل في ذلك، وهم يفرحون بكل خطوة نجاح، كما أنهم يفرحون بتضافر جهود زملائهم معهم، كما هومعمول به في الجمعيات الصحفية في كل دول العالم.
– صحفياتنا يعانين الأمرّين بين محاولة العمل في شرف المهنة، وبين عقبات المجتمع، ضغط كبير يولد الانفجار أو الرحيل بصمت، أين دور الهيئة؟
أنا أعمل في الحقل الصحفي منذ أكثر من 28 عاماً، وألاحظ التطور والتنامي الكبير الذي حققته المرأة في مجال الإعلام عموماً، والصحافة خاصة وقد يكون في السؤال شيء من التعميم، فالصحفية السعودية اليوم تستطيع أن تعمل وفق ظروفها، ويمكن أن تحضر للأقسام النسائية في الصحف اليومية، أو العمل في الصحف الإلكترونية، ويمكنها أن تعمل دون أن تحضر لمكان العمل، في تقديري الشخصي فإن الظروف الحالية للصحفية أفضل من السابق، حتى تفهم المجتمع لعمل الصحفية أصبح مختلفاً، وهناك عدد من الصحفيات نافسن زملاءهن الصحفيين، بل بعضهن تفوق في ذلك، والماهرة منهن لا يمكن للعقبات أن تحول دون أن تقدم ما يبهج مهنيّاً، ودون شك فإن الصحفي أو الصحفية تواجهه بعض العقبات ربما بعضها من طبيعة «مهنة المتاعب»، بل إن كل الأعمال فيها ما يكدر.
ولم تتقدم أية صحفية، بشكوى للهيئة لها مساس بالممارسة الصحفية، ولم تناصرها الهيئة، وقد خدمت الهيئة زميلتين أمكن حصولهما على حقوقهما.
– هل لدى الهيئة قسم خاص بالنساء؟
خدمات الهيئة موجهة للصحفيين والصحفيات، لا تفرق بينهم، والزميلة «نوال الراشد» -عضو مجلس الإدارة- تتابع البرامج الخاصة بالصحفيات، ومنها الدورات التدريبية الخاصة بهن، والزميلة «ابتهاج منياوي» -عضو مجلس إدارة الهيئة- تقدمت ببرنامج جيد للنشاط الصحفي النسائي، يجري الإعداد لتنفيذه، وسيبدأ من جدة، ويتم تصميم بعض أفكاره في الرياض، والشرقية، ولكن ليس في (مبنى) الهيئة موظفات في القسم النسائي، رغم وجود مدخل خاص، ومكتب لهن، لأن هذا الشأن سيكون في مرحلة لاحقة، بعد توافر رصيد مالي، للتوظيف، وتكون الحاجة قائمة إلى وجود موظفات، فالخدمة التي تقدم للصحفيات الآن لا تستوجب وجود قسم يعمل به صحفيات «كاتبات» وإنما يتم التعامل الآن بالتطوع، أو صرف مكافآت حسب المناسبة.
– لماذا لم تخصص الهيئة محامياً ومحامية متخصصين للنظر في حقوق الصحفيين والسعي في قضاياهم؟
– الهيئة اتفقت مع المستشار القانوني -المحامي زامل الركاض- على أن يقدم الخدمات القانونية لأعضاء الهيئة، وتم ذلك فعلاً، وهو بالإضافة إلى تخصصه، كاتب صحفي في مجال المحاماة والقضايا القانونية، وله معرفة بقضايا الصحافة، وقد ترافع عن كثيرمنها.
وأختم بالقول: من يواجه مشكلة من الصحفيين أو الكتاب، يجب أن يكون عضواً في هيئة الصحفيين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ويجب عليه أن يكون لديه مستمسكات تثبت حقوقه، وإذا لم يستطع تجاوز المشكلة التي تعترضه، ولم تسهم صحيفته في مساعدته ولجأ إلى الهيئة، فستقوم الهيئة بواجبها وتقدم المشورة القانونية له من قبيل الزمالة.