أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن الهيئة حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وقال القصبي خلال ورشة العمل الافتراضية التي نظمتها الهيئة مساء أمس الاثنين تحت عنوان "البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة" أن المملكة بدأت والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي. وأوضح بأن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث. وبيّن أن منظومة العمل تقوم بدراسة كافة الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها، معلنًا السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة. وشهدت ورشة العمل الافتراضية حضورًا من المصنعين العالميين للسيارات الكهربائية ومصنّعي شواحنها، ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية السعودية، حيث تطرقت الورشة إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية والتي يجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها.
