السعودية الثالثة عالميًّا لأكبر شبكات الجيل الخامس

إجراء 26 مليون عملية عبر منصة أبشر العام الماضي

عقدت ديوانية المعرفة الافتراضية، التابعة لمركز التواصل والمعرفة بوزارة المالية، جلسة مساء أمس الأربعاء بعنوان "العمل عن بعد"، وذلك برعاية عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح: إن جلسات ديوانية المعرفة تندرج ضمن البرامج الرئيسة لمركز التواصل والمعرفة، وهو أحد برامج الوزارة الممكنة للشراكات التواصلية والتبادل المعرفي والتثقيفي في المجال المالي.
وأشاد الفريح بالتحول الرقمي الذي استخدمته الجهات الحكومية في إنجاز أعمالها عن بعد، مؤكدًا أن الجائحة لم تؤثر على سير الأعمال في معظم القطاعات الحكومية والخاصة، مما يثبت نجاح التحول الرقمي خلال السنوات الماضية.
وكشف عن آثار جهود الدولة من خلال قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ خلال العام الماضي أكثر من 26 مليون عملية على منصة أبشر، كما تم تنفيذ نحو 44 عملية عبر منصة النفاذ الوطني.
وأشار الفريح أن المملكة احتلت المرتبة الثالثة عالميًّا لأكبر شبكات الجيل الخامس خلال العام الماضي، كما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في الحوكمة التقنية.
وبين أن وزارة المالية عملت على أتمتة خدمات العقود والمدفوعات والمنافسات والميزانية والإيرادات وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، مبينًا أنه خلال منصة اعتماد تم تنفيذ مليوني عملية خلال العام الماضي.
وأكد الفريح أن هذه المؤشرات تعكس الجهود التي بذلت بهدف التحول الرقمي للإجراءات المالية والوطنية وحل الكثير من العقبات التي تواجه القطاعات المستفيدة.
ومن جهته قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي: إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت تعمل على التأكد من ضمان متانة واستمرارية شبكة الاتصالات في ظل العالم والسعودية تحولت لهذه الشبكات لتواصلها مع العالم الخارجي، وكذلك العمل على لوائح والتطبيقات الخاصة بتطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر لضمان وصول الخدمات والمنتجات للمواطنين.
وكشف العوهلي أن عملية التبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية وصل خلال شهر إبريل إلى 143 مليون عملية تبادل معلومات، بينما يجري نصف مليون موظف حكومي 10 ملايين دقيقة اجتماع في اليوم، مؤكدًا أن العمل الحكومي ارتفعت إنتاجيته من خلال العمل عن بعد.
وناقشت جلسة الديوانية مفاهيم العمل عن بعد، والبنية التحتية وأمن المعلومات، وذلك بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، والمختصين في القطاعين المالي والتقني.