حكومة لبنان تصوت بالإجماع على عدم سداد الديون المستحقة

في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد

أكدت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة صوتت بالإجماع، اليوم السبت، على عدم سداد الديون المستحقة
وأعرب مسؤولون لبنانيون، اليوم، عن رفضهم سداد ديون متوجبة على الدولة اللبنانية، في وقت تتناقش الحكومة ما إذا كانت ستتخلف عن السداد لمرة ستكون الأولى وسط أزمة مالية متصاعدة.
ومن المتوقع، السبت، أن يقرر لبنان الذي يعاني أزمة سيولة مالية في ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية منذ أشهر، بشأن دفع مستحقات سندات يوروبوند تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أنه “قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة”.
ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء برسالة إلى اللبنانيين عند الساعة 16.30 بتوقيت جرينتش، عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيودًا مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات.
وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس، التخلف عن السداد، معتبرة أن ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين.
ويؤيد أيضًا المحتجون خيار عدم السداد. ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أن الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز.