بالأرقام وشهادة المؤسسات الدولية.. تحركات محمد بن سلمان تضع الاقتصاد السعودي في المقدمة

تقليص الاعتماد على النفط والانفتاح على التكنولوجيا العالمية واستحداث وظائف جديدة

ربما ما تبدو عليه الرياض الآن في موسمها الترفيهي باعثًا على التفاؤل، وربما يظهر من المملكة بتحركات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اقتصاد متنام واثق، لكن في عُرف الاقتصاديين لا يمكن الاعتراف بالأحداث حتى لو كانت ظاهرة جلية واضحة للعيان، بل الحكم يستند إلى الأرقام والخبراء وحديث المؤسسات المعتبرة دوليًا.
التحركات التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان، لتقليص اعتماد المملكة على النفط، وفقًا لرؤية 2030، ظهرت جلية بانفتاح الرياض على عدد من الدول التكنولوجية أو الصناعية وعلى رأسها اليابان، فلم ينقضِ عام 2018، بعد الزيارة الأولى لليابان بعامين، إلا وحققت خلاله المملكة نموًا ملحوظًا بالناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام بنمو يتراوح من 1.2% إلى 2.5% مقارنة بانكماش نسبته 0.7% لإجمالي العام السابق.
الأرقام كانت الشاهد على توقعات المؤسسات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركات الأبحاث لنمو الاقتصاد السعودي في 2018 و2019، وذلك عبر قياس ومتابعة الناتج المحلي الإجمالي.
شهادات ونصائح من صندوق النقد
قبل شهور، وفي تقرير رسمي أثنى صندوق النقد على الحكومة السعودية، والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، ولم يكن هذا ببعيد عن توقعات الصندوق خلال العام المنقضي برفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة 4 مرات متتالية على مدار العام، حيث توقع استمرار وتيرة الصعود في العام الجديد وهو ما حدث.
مرت توقعات النقد الدولي بإيجابية مطردة منذ ال23 من شهر يناير لعام 2018، مرورًا بشهر مايو 2018، مؤكدًا أن المملكة تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل “رؤية 2030″، حتى واصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الرابعة، وفقًا لتقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي صدر في شهر أكتوبر من العام المنقضي.
البنك الدولي على وتيرة الإشادة
لم تكن أرقام البنك الدولي بعيدة عن إشادات صندوق النقد، ففي يونيو الماضي، توقع البنك الدولي تحسن النمو الاقتصادي بالسعودية إلى مستوى 1.8% خلال عام 2018، ليصل لنحو 2.1% في العام 2019، مقارنة بانكماش بلغ 0.7% في العام 2017.
وعبر تقرير للبنك الدولي، توقع أنه بحلول عام 2020 سيبلغ النمو الاقتصادي بالمملكة 2.3%، وأكد أن إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة من المتوقع أن يجذب المستثمرين الأجانب للسوق.
فيتش: الإصلاحات على الطريق الصحيح
بدورها، كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في صف اقتصاد المملكة، حيث قالت في شهر يناير من عام 2018، إن الإجراءات المالية الأخيرة في المملكة العربية السعودية سترفع الإيرادات الحكومية بشكل مستدام.
ولفتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، إلى انخفاض نسبة العجز غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل هامشي فقط إلى 36.6%، مشددة على أن الإصلاحات السعودية على الطريق السليم، مع توقعات مستقبلية مستقرة.