العيبان: مركز الأمير سلمان أسهم في تنفيذ منجزات وطنية في مجال رعاية المعاقين

رأس الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان الجلسة الرئيسية التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي للإعاقة والتي حملت عنوان القوانين والتشريعات الدولية .
وأكد معاليه في كلمة افتتح فيها الجلسة ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله وسمو ولي عهده الأمين يحفظه الله من دعم واهتمام للمعاقين ولقضاياهم واحتياجاتهم حيث تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف ولي العهد لهذا المؤتمر كدلالة على ما تحظى به قضية الإعاقة وبرامج تأهيل المعوقين من رعاية واهتمام متميزين من الدولة ممثلة في قيادتها الحكيمة، كما أنّ تنظيم هذا المؤتمر للدورة الرابعة يعكس المنهجية العلمية والتطور المتلاحق، الذي تشهده جهود المملكة في رعاية فئة المعاقين.
وأضاف أنّ حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر هو استرار لمسيرة الدعم والرعاية والإهتمام ، الذي يوليه سموه لاحتياجات المعاقين ، والحرص على توفير أفضل مستوى ممكن من برامج التأهيل والعلاج والتعليم لهذه الفئة إضافة للبحوث الهادفة الى الوقاية من الإعاقة.
وثمن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان دور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والقائمين عليه ، والذي أسهم في تنفيذ العديد من المنجزات الوطنية في مجال رعاية المعاقين ، وأعد برامج علمية تهدف إلى التصدي للإعاقة ، ومعرفة مسبباتها ، واكتشافها ، والتدخل المبكر في علاجها ، وتسخيره نتائج البحوث لأغراض التخطيط والتقييم في مختلف مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل والبحث العلمي ، ودراسته حالات الإعاقة لدى الأطفال في المملكة ، والتي أعطت المؤشرات الأولية لوضع استراتيجية شاملة للأبحاث ، وبرنامج الكشف المبكر لأمراض التمثيل الغذائي لدى الأطفال حديثي الولادة ، والذي سيسهم – بمشيئة الله – في إنقاذ مئات الأطفال من الإعاقة وغيرها ، ويأتي هذا في إطار دعم ومتابعة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله ، وسمو ولي عهده الأمين يحفظه الله من أجل تقديم أقصى الرعاية الممكنة للمعاقين.
وأكد معاليه أن المملكة سبّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2008م ، وموضحا أن المملكة انتهت من إعداد التقرير الأول المعني بالاتفاقية ، كما تعمل على تطوير تشريعات الإعاقة لديها وفقاً للاتفاقية وإرشاداتها في ذلك ، كما أنها أولت اهتماماً بمسألة رصد تطبيق الاتفاقية وتنفيذها وبث الوعي بها ، تمثل ذلك بإنشاء وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان تقوم بأدوار منها : رصد تطبيق الاتفاقية في المملكة وبث الوعي بشأنها.
إضافة إلى ذلك ، فإن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال تشريعات الإعاقة الدولية ، فقد أقامت عدة منتديات دولية ناقشت مواضيع تتعلق بالإعاقة ، وتطبيق الاتفاقية وغيرها, كما أن هيئة حقوق الإنسان وضمن شراكتها مع لمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وضعت ضمن جداول التدريب والدعم الفني للكوادر موضوع الإعاقة على رأس اهتماناماتها ، وما هذا المؤتمر الذي نحن بصدده الآن إلا امتداداً لجهود المملكة في هذا الشأن
وختم معاليه كلمته بالتأكيد على ان العالم يعيش تحولاً نوعياً في النظرة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، من ضيق النظرة والتهميش ، ومنح الحقوق الثابتة لهم بصورة عطايا اجتماعية على أساس الشفقة ، إلى سعة التنمية بمفهومها الشامل الرحب حيث حقوق الإنسان ، والذي تُبنى فيه الإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الذي يرى أن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الشخص المصاب بعاهة وبين الحواجز في المواقف والبيئات المحيطة به ، والتي دائماً ما تقف عائقاً دون وصوله إلى حقوقه الأساسية ، ومشاركته مشاركة كاملة وفعّالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، مما يكرس مفاهيم ومدلولات حقوق الإنسان ، وحتمية إدراج قضايا الإعاقة ضمن الخطط التنموية.