مصر تحاول فك لغز انفجار معهد الأورام

لا يزال الغموض يكتنف الحادث الذي وقع في محيط معهد الأورام في العاصمة المصرية، وأسقط قرابة العشرين قتيلًا بالرغم من البيان الحكومي الرسمي الذي أرجع السبب إلى حادث سير.
وتحاول النيابة العامة المصرية التوصل إلى أسباب كافية لعرضها على الجهات المختصة والرأي العام حول انفجار معهد الأورام وفي سبيل ذلك أصدرت حتى الآن 11 قرارًا.
وخلّف الحادث 20 قتيلًا 42 مصابًا بعضهم حالتهم حرجة، وأُجبرت وزارة الصحة المصرية على إخلاء المنومين في معهد الأورام حفاظًا على صحتهم من تداعيات الانفجار.
واتخذت النيابة العامة المصرية عدة قرارات للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب الرئيسية وراء الحادث.
فقد أمر النائب العام المصري بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة لمعاينة موقع حادث الانفجار.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحريق، وكلّفت رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة في الحريق.
وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمكان الحريق، وكلّفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث والتحفظ على جثامين الضحايا وإرسالها إلى للمشرحة لإعداد تقرير حول وفاتهم وتحديد هوية الجثث المجهولة تمهيدًا للتصريح بالدفن.
كذلك أمرت النيابة بإجراء تحاليل DNA لأشلاء جثث الحادث لمعرفة هوية أصحابها، وإذا كانت تخصّ الضحايا والمصابين من عدمه وتشكيل لجنة هندسية لفحص معهد الأورام، والمنطقة المحيطة وإعداد تقرير عن حالتها ووضعها ومدى تضررها من الحادث.
وقرّرت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية لمعاينة السيارات المحترقة في حادث معهد الأورام واستمعت لشهود العيان وأهالي الضحايا والمصابين كما أمرت بسحب حطام سيارات حادث معهد الأورام إلى قسم السيدة زينب لفحصها.
وكانت وزارة الصحة المصرية أكدت أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 48 حالة.
وأرجعت التفسيرات الأولية الحادث إلى حادث سير تسبّبت فيه مركبة عكست الاتجاه واصطدمت بالوجه بثلاث مركبات أخرى.