حكم قضائي يفاقم التوتر بين لندن وطهران

بعد حادث الناقلة

برزت على السطح قضيتا أرباح إيران من عقد شراء دبابات بريطانية وملف المعتقلين البريطانيين في إيران، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين والناشب من جراء الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت، أمس الجمعة، بأنه لا يتعين على المملكة المتحدة دفع ما لا يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني من أرباح صفقة دبابات بقيمة 387 مليون جنيه إسترليني باعتها بريطانيا لإيران في عهد الشاه في السبعينات.
ووقعت بريطانيا تلك الصفقة عام 1971 مع شاه إيران وباعت أكثر من 1500 دبابة شيفتن ومدرعات، لكن تم إلغاء العقود في فبراير 1979 بعد الثورة التي أطاحت بالشاه.
ووفقا لصحيفة "الغارديان" فقد ذكر الحكم، الذي أصدره القاضي جاستيس فيليبس هذا الأسبوع، أن المملكة المتحدة لا تدين بالفوائد المتراكمة لأكثر من 10 سنوات على المبلغ الذي تعترف به أنها تدين بإيران، وذلك بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، تحدث عندما كان وزيراً للخارجية عن صفقة محتملة لدفع تلك الديون مقابل الإفراج عن نازانين زاغري – راتكليف، وهي مواطنة إيرانية – بريطانية مسجونة في طهران بتهمة "التجسس".
لكن مع هذا الحكم القضائي الجديد أصبحت الصفقة بعيدة المنال، حيث يُحمّل بعض الناشطين جونسون مسؤولية تفاقم أزمة المعتقلة، عندما صرح في وقت سابق بأنها "كانت ببساطة تدرب بعض الصحافيين" وقت اعتقالها في طهران، بينما تقول عائلتها إنها كانت هناك في عطلة لزيارتهم.
واستشهدت المحكمة الإيرانية بتصريحات جونسون كدليل على أن زاغري شاركت في "دعاية ضد النظام" ما دفع جونسون لاحقا إلى تقديم اعتذار عن ما قال إنه خطأ.
وتم اعتقال نازنين زاغري (38 عامًا) وهي موظفة في مؤسسة " تومسون رويترز "، الذراع الخيرية المستقلة لوكالة أنباء "رويترز"، في عام 2016 بينما كانت هي وابنتها، الطفلة الصغيرة غابرييلا، تزوران العائلة في إيران، وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجسس والتآمر للإطاحة بالنظام الإيراني".