تكهنات بإعداد صفقة لإطلاق بريطانية تحتجزها إيران

حرصت لندن وطهران على تفنيد معلومات ربطت محادثات لتحويل 400 مليون جنيه إسترليني إلى إيران، بمصير البريطانية - الإيرانية نازنين زاغري راتكليف، المحتجزة في طهران.
وتتعرّض حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط كثيفة، لتأمين الإفراج عن زاغري راتكليف، بعد حملة انتقادات عنيفة واجهت وزير الخارجية بوريس جونسون، إذ أبلغ لجنة نيابية بأن مواطنته احتُجزت فيما كانت «تدرّس أفراداً الصحافة». وتعارض ذلك مع ما أكدته عائلة زاغري راتكليف ومؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية التي تعمل لديها، من أن راتكليف كانت في إجازة لتعريف رضيعتها على جدّيها في إيران.
واعتذر جونسون لاحقاً، والتقى زوج زاغري، لكن وسائل إعلام إيرانية اعتبرت أن تصريحاته تبرّر إدانتها بالسجن 5 سنوات، لاتهامها بالتخطيط لإطاحة «ناعمة» للنظام في طهران. وحذر زوجها من أنها قد تواجه اتهامات جديدة، تؤدي إلى حكم ثان بسجنها 16 سنة إضافية.
وأثارت المسألة شكوكاً قوية، إذ ذكّرت باتفاق لتبادل سجناء نفذته طهران وواشنطن في كانون الثاني (يناير) 2016، في يوم بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست في تموز (يوليو) 2015. وشملت الصفقة إطلاق طهران مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان، وثلاثة إيرانيين - أميركيين، فيما أرسلت واشنطن 400 مليون دولار نقداً إلى إيران، وضعتها آنذاك إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في إطار تعويض طهران عن أجهزة عسكرية لم تسلّمها الولايات المتحدة، بعد سقوط الشاه عام 1979، لكن مسؤولين أميركيين رأوا في الأمر دفع فدية لإطلاق المحتجزين.
ورفضت طهران أي تكهنات في هذا الصدد، إذ قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: «دفع الحكومة البريطانية ديونها لإيران ليس مرتبطاً بملف نازنين زاغري راتكليف، وربط هاتين المسألتين خاطئ ومرفوض. نازنين زاغري راتكليف حوكمت وصدر ضدها حكم بالسجن، بعد تدابير قانونية لازمة». وأشار إلى أن طهران «بذلت منذ فترة جهوداً كبرى لاسترجاع حقوق الشعب الإيراني من الحكومة البريطانية، وأجرت مفاوضات مطولة ومسهبة وتابعت القضية بطرق مختلفة».
أتى ذلك بعدما أكد ناطق باسم تيريزا ماي أن «لا صلة بين المسألتين»، معتبراً أن التقارير في هذا الصدد «محض تكهنات». كما شددت الخارجية البريطانية على «خطأ ربط ملف ديونٍ مع أي جانب آخر من علاقاتنا مع إيران»، وزادت: «هذا ملف طويل ويتعلّق بعقود أُبرمت منذ أكثر من 40 سنة مع النظام الذي سبق الثورة الإيرانية».
وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أوردت أمس، أن هذا المبلغ قد يكون جزءاً من صفقة لتحرير زاغري راتكليف، ووضعته في إطار بادرة «حسن نية» بين لندن وطهران. وأضافت أن السلطات البريطانية تجري مشاورات مع خبراء في شأن إمكان دفع المبلغ، بموجب العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة على إيران، علماً أنها ليست مرتبطة بملفها النووي.
كما أوردت صحيفة «ذي صن» أن إيران قدّمت لبريطانيا مطالب للإفراج عن زاغري راتكليف، شملت أن تعيد لندن 400 مليون جنيه إسترليني (528 مليون دولار) دفعها الشاه عام 1979 لشراء دبابات ومركبات أخرى، لم تتلقها طهران.