الحوثي يسلّط “سيف الزكاة” على رقاب الموظفين

وسيلة جديدة لسرقة أموال اليمن

فرضت ميليشيات الحوثي، إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان، عبر تعميم أصدره المتمرّدون، يرفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال، على الفرد، ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم.
نصف راتب كل 6 أشهر والجباية فرض:
وألزم المتمردون، المكاتب التنفيذية الحكومية كافة، وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، على خصم زكاة الفطر، من الموظفين ومن يعولون، من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، على الرغم من أنَّ رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة أشهر.
وأمر الحوثيون، المختصين في مكاتب “هيئة الزكاة”، التي استحدثوها أخيراً، بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام، وتحديد العدد المكلف ومن يعولون، من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر، بغية الاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً، من أجل خصم الزكاة المستحقة للميليشيات.
تعديلات استباقية:
واستبق المتمردون دخول شهر رمضان بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار، بعد أن رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، إذ غيرت شريحة كبار المكلفين، والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق (حوالي 800 ألف دولار)، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.
وصنفت إجراءات الحوثي الجديدة التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.