مواصلة لجرائمها بحق الشعب اليمني ونهب أمواله لتمويل عملياتها الإرهابية أقرت ميليشيات الحوثي إجراءات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان. ووزعت المليشيات الانقلابية تعميما رفعت بموجبة زكاة الفطر من 300- 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم. ووفقاً للتعميم الذي نقلته عنه "قناة اسكاي نيوز" ألزم الحوثيون كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات و تكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة شهور. كما أمر الحوثيون المختصين في مكاتب "هيئة الزكاة"، التي استحدثوها مؤخراً، بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتحديد العدد المكلف ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة للمليشيات. وحذر الحوثيون جميع الأمناء والمسؤولين في حارات وأحياء صنعاء ، وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من أي تأخير في تحصيل الزكاة، كما حذرتهم من تسليمها لغير قيادات المليشيات. واستبق الحوثيون دخول شهر رمضان بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار ، بعد ان رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال. وبحسب التعميم فإن التعديلات التي أجرتها الميليشيات على القانونين، غيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق (حوالى 800 ألف دولار)، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً. وكان عدد كبار المكلفين وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مكلف، وهو ما يعني مزيدا من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي. وتصنف إجراءات الحوثي الجديدة التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين. وأفادت وسائل اعلام محلية بإن الإجراءات الحوثية باتت سارية المفعول مع دخول رمضان ، وإن من يرفض الدفع يتم إيداعه السجن. وحذر اقتصاديون من هذه الممارسات وتأثيرها على النشاط التجاري ، بعد أن كانت إجراءاتهم السابقة أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وبحسب أحد التجار، فإن هذه الممارسات غير القانونية للميليشيات لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها. وكانت تقارير إعلامية يمنية ذكرت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي حققت إيرادات ضريبية العام الماضي تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال يمني، في حين يعاني موظفو الدولة في مناطق سيطرتها للعام الثالث على التوالي من انقطاع ونهب مرتباتهم. وعلى صعيد العمليات العسكرية قتل 27 عنصرا من المليشيا الانقلابية في معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد. وأصدر الجيش اليمني بيانا جاء فيه إن "المعارك مع المليشيا الانقلابية استمرت ساعات عدة، وذلك عقب محاولة المليشيا شن هجوم فاشل، واستحداث مواقع جديدة في منطقة الحبج بمديرية الزاهر في البيضاء". وأضاف البيان أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت لمحاولة المليشيا الحوثية، وأجبرت عناصرها على التراجع دون تحقيق أي تقدم يذكر. وأشار البيان إلى أنه لا تزال عدد من الجثث التي خلفتها المليشيا وراءها متناثرة في جبال المنطقة، واستعاد الجيش عددا من الأسلحة وقذائف "آر بي جي" وبنادق الكلاشنكوف التي خلفتها المليشيا وراءها بعد فرار عناصرها.
