بالتزامن مع استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أصدر القضاء الجزائري 134 قرار منع سفر احترازيا يطال سياسيين ورجال أعمال. وتضم القائمة سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركة النفط، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم. ونشرت النيابة العامة في وقت سابق بيانا صحفيا عن الشروع في تحقيقات ابتدائية. وكان رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بتهمة حيازته لثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونية. واعتقل حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس ليلا قبل أن يتم توقيفه بالمركز الحدودي أم الطبول على الحدود البرية الجزائريةالتونسية. ويعتبر حداد من أبرز رجال الأعمال المتنفذين خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، واتهم من طرف المعارضة باستفادته من قروض بنكية ضخمة بتسهيلات من السلطات المركزية، واستفادته من إعفاءات ضريبية، وتأثيره على صنع القرار السياسي بسبب قربه الشديد من السعيد بوتفليقة. وقدم علي حداد في وقت سابق استقالته من أكبر منتدى لرجال الأعمال الجزائريين قبل أن يتم توقيفه. وأعلن بوتفليقة أمس استقالته قبل 26 يومًا من موعد انتهاء ولايته الرابعة وذلك استجابة للضغوط الشعبية والمظاهرات التي طالبت برحيل النظام.
