يعتبر معدل الادخار لدى الأسر السعودية من أدنى المعدلات في العالم، وهذا يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. وتسعى المملكة من خلال هذا البرنامج لرفع نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى 29% بحلول عام 2020 م. وإذا خضت تجربة إعداد خطة للادخار من الراتب ولكن باءت محاولاتك بالفشل، عليك أن تدرك الأسباب التي تؤدي إلى هدر الراتب؛ لتقدم على معالجتها وبالتالي تتمكن من الوصول إلى هدفك من الادخار، بحسب البنوك السعودية. عدم وضع ميزانية شهرية تعد عادة الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الراتب، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق لعدم القدرة على متابعة ومراقبة النفقات. مما قد يجعل الفرد يفكر في الاقتراض أو الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة. لهذا فإن وضع ميزانية شهرية واقعية ومتناسبة مع الدخل، ومن ثم تحديد المبلغ الذي يمكن ادخاره من الراتب الشهري، واستقطاعه منذ لحظة استلام الراتب سينعكس بشكل فعّال على ضبط الإنفاق على أساس المتبقي من الراتب. عدم التمييز بين الحاجات والكماليات قد يؤدي عدم تحديد أولويات الإنفاق إلى هدر جزءٍ كبير من الراتب على الكماليات أو الأشياء غير الضرورية. ولتسهيل عملية الالتزام بخطة الادخار، لابد من امتلاك مهارة ضبط الإنفاق وتقليصه قدر المستطاع. من أجل الوصول إلى هذا الهدف، يجب تقسيم الراتب وتحديد المبلغ المخصص للاحتياجات اليومية والشهرية، بعد ذلك يمكن استقطاع جزءٍ من الراتب للترفيه إذا كان المتبقي يزيد عن المبلغ المستهدف للادخار. ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية التهاون في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية التي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر؛ فواتير الكهرباء، والمياه، والجوال، والاشتراك في بعض الخدمات الصحية والترفيهية سيؤدي إلى زيادة الإنفاق دون مبرّر. لذلك فإن تعلم ثقافة ترشيد استهلاك الموارد والخدمات، بالإضافة إلى حث أفراد العائلة على ذلك سيساهم إلى حد كبير في خفض قيمة الفواتير الشهرية، مما سينعكس إيجاباً على خطة الادخار. مثال اختيار باقة جوال تتناسب مع الحاجة، أو الاستغناء عن الاشتراكات الترفيهية غير الضرورية. الإفراط في الدين يلجأ البعض للاستدانة بهدف حل مشاكلهم المالية، أو تحقيق أهداف معينة؛ وهذا لا يشوبه أي خطأ، ولكن المشكلة أنهم يتعاملون مع الاقتراض وكأنه مصدر دخلٍ إضافي للإنفاق على أمور استهلاكية. ثم تزداد عليهم الأقساط بسبب كثرة الديون إلى أن تخرج عن السيطرة، مما يؤدي إلى ضياع جزء من الراتب لتغطية تكاليف التخلف عن السداد ورسوم التأخير وتكلفة الاقتراض. لذلك يجب الابتعاد عن فكرة الاستدانة إذا كان الدافع استهلاكي. عدم الادخار للأمور الطارئة عدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أمور طارئة أو أزمات مالية غير متوقعة كالتوقف عن العمل أو التعرض لحادث – لا قدر الله – من الأمور التي تفسد خطة الادخار. لذلك ينصح الخبراء عادة بتخصيص مبلغ من المال لمعالجة مثل هذه الأمور وأن تكون قيمة هذا المبلغ يتراوح بين 3 إلى 6 أضعاف الراتب الشهري، بشرط عدم المساس بخطط الادخار وعدم استخدام هذا المبلغ في الاستثمارات طويلة الأجل أو بأدوات مالية لا يمكن التصرف فيها بسهولة.
