من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الوزارة أكلمت خلال 2018 أربع استراتيجيات أساسية هي استراتيجية للبيئة واستراتيجية للمياه وللأمن الغذائي وكذلك للزراعة بقيمة 12 مليار ريال تعنى بإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها ومعالجتها، مشيرًا إلى أن الوزارة اليوم لديها محفظة مشاريع ستصل قيمتها إلى 75 مليار ريال، مبينًا أن في العام القادم هناك 36 مليار ريال سعودي قيمة مشاريع ستطرح خلال الربع الأول من عام 2019 مجمل هذه المشاريع ستصل الى 122 مليار ريال سعودي منها 17 مليار مع القطاع الخاص. وقال المهندس الفضلي :" لكي نحقق أهداف قطاع المياه علينا أن نستثمر 300 مليار ريال من الآن إلى 2030، في 2018 أضفنا سعات 670 ألف متر مكعب من المياه وخطوط نقل ب 600 ألف متر مكعب ونأمل إن شاء الله في عام 2019 أن نضيف حوالي مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 400 ألف متر مكعب من المعالجة سنطرح مشاريع كذلك في 2019 تصل إلى خمسة ملايين متر مكعب". وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة نفذت في قطاع المياه أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشأت ذات الأثر البيئي رفع من خلالها نسبة الالتزام البيئي إلى 42%, مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الوصول إلى التزام بيئي بنسبة 75% خلال 2020. وحول البيئة ذكر المهندس الفضلي أن الوزارة أطلقت بوابة الكترونية للانذار المبكر لمتابعة حالة الطقس, ومؤشر لقياس جودة الهواء على مستوى المملكة, إضافةً إلى اطلاق أكبر مجموعة للأحياء الفطرية في المناطق المحمية سوا الطيور الحبارى والظبي والمها العربي والنعام, وستستكمل الوزارة في هذا الصدد مشاريعها لإدارة النفايات وتنمية القطاع النباتي وتطوير المنتزهات الوطنية, وانشاء مركز أبحاث غير مناخي. وأفاد أنه تم توصيل أكثر من 60 ألف توصيلة مياه تخدم 800 ألف من المواطنين، إضافةً إلى أكثر من خمسين ألف توصيل صرف صحي لخدمة أكثر من 700 ألف من المواطنين، مشيرًا إلى أن اليوم أضيف مليون و300 ألف عداد إلكتروني حيث أن الوزارة تستهدف زيادة العدد لتصل إلى مليوني عداد إلكتروني والعمل على تنفيذ 43 سد في المملكة. وأبان أن العمل جارٍ على تخصيص قطاع المياه، في مجال الانتاج والتوزيع والنقل، مشيراً إلى نتائج الشراكة مع القطاع الخاص ، حيث استطاعا خفض استهلاك الطاقة في مشاريع انتاج المياه بنسبة تقارب 20% ، مع زيادة في المحتوى المحلي، بحيث يبدأ بنسبة 40% ليصل إلى 70% وأوضح معاليه أن العام القادم سيشهد تشغيل عدة محطات للتحلية على الساحل الغربي، وتحديداً في الشعيبة وفي جيزان، بينما ثمان محطات ستشغل في الساحل الغربي، وسيبدأون مشروع المراقبة والتحكم لشبكات مصادر المياه الري في المملكة، لاسيما وأن الوزارة حصلت في قطاع الزراعة على موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لإطلاق برنامج تنمية ريفية، مؤكداً أنه برنامج سيقدم خدمات كبيرة لثمانية قطاعت مثل البن والعسل وصيد الأسماك، وينتظر أن تستثمر فيه الحكومة أكثر من 12 مليار ريال، منها 3 مليارات ريال لصندوق التنمية الزراعية. ولفت معاليه الانتباه إلى إطلاق الوزارة لثلاث علامات لضمان الغذاء الصحي من التمور السعودية (علامة سمك)، فيما أسهمت الوزارة في تأهيل أكثر من 1600 هكتار من المدرجات الزراعية كمرحلة أولى في جنوب غرب المملكة، وتجهيز أكثر من ست مرافئ صيد يستخدمها 2000 صياداً. وكشف عن نيتهم تخصيص قطاع المطاحن خلال النصف الأول من عام 2019، فيما عملت الوزارة على رصد وتحليل وإدارة المخاطر للمواشي، وأدخلت التقنيات في المشاريع الهدوريوتيك، مشيراً في هذا الصدد بالثناء على صندوق التنمية الزراعية، واصفاً إياه بقصة النجاح على أرض الواقع، إذ ارتفعت القروض التي قدمها هذا العام إلى مليار ريال، بزيادة 64%، مؤكداً أن خطة الصندق للعام القادم مواصلة رفع عدد القروض الممنوحة إلى حدود 3 مليار ريال، منوهاً بالعمل الذي يقوم به الصندوق حالياً، إذ يعمل على تمويل مشاريع زراعية في بلدان تملك مقومات زراعية مثالية، مبيناً أن التركيز سيكون على الزراعة المعتمدة على التقنية، مثل الزراعة المعتمدة على مرشدات المياه، وعلى تعميم الفائدة، ليشمل الموارد وهناك أمثلة ناجحة في هذا الصدد.
