قريبًا بلا استثمارات.. قطر تواجه أسوأ مستويات الانهيار الاقتصادي

أصبحت أكثر الدول المحاطة بتهديدات واسعة مستقبلية

أقرت مؤسسة ستاندرد آنج بورز العالمي بانخفاض واضح وكبير على مستوى التصنيف الائتماني لقطر؛ ما يجعلها أكثر الدول المحاطة بتهديدات واسعة في المستقبل القريب.
وقالت وكالة التصنيف في تقرير: “لا تزال مخاطر خفض التصنيف العالمي واضحة، لكن قطر تندفع نحو الأسفل بمستوى يفوق 75% من قوة تنصيفها الائتماني، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب لقطر”.
وحسب التقرير الذي أبرزته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن النظرة السلبية لقطر من مؤشر ستاندرد آند بورز جاءت بعد أن قطعت المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وليبيا واليمن العلاقات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن روابط التجارة والنقل تأثرت بقوة في قطر منذ 5 يونيو الماضي.
وقالت وكالة التصنيف: “هذه التوترات الدبلوماسية المستمرة ستواصل الضغط على المقاييس الاقتصادية والمالية لقطر خاصة إذا كانت المقاطعة مستمرة لفترات غير محددة”.
وقد عطلت المقاطعة واردات قطر وأدت إلى سحب مليارات الدولارات من البنوك القطرية من قبل المودعين من الدول الأربع، ودفع التأثير المدمر للاقتصاد في الدوحة إلى الانكماش في صندوق ثروتها السيادي، والذي يقدر بأكثر من 300 مليار دولار لحماية بنوكها.
وأشار التقرير إلى أن النظرة السلبية لمؤشر ستاندرد أند بورز لقطر أحدثت تأثيرًا كبيرًا، حيث ازدادت مخاوف المستثمرين المرتبطين بشكل وثيق بهذه التنصيفات، الأمر الذي كان بمثابة صدمة واضحة للدوحة على مدار أكثر من عام.
وفي سياق متصل، قال تقرير صادر عن جلوبال بروبرتي جايد: إن قطر برزت كأضعف سوق للإسكان، وسط تباطؤ اقتصادي حاد وأثر سلبي للمقاطعة العربية للدوحة.
وأكد التقرير أن ذلك لم يُمثل مفاجأة على المستوى الاقتصادي، في ظل حالة التدهور التي تمر بها قطر على المستوى الدبلوماسي والتجاري، مشيرًا إلى أن اقتصاد الشرق الأوسط نما بنسبة 1.1% فقط في عام 2017، وهو أدنى مستوى خلال ثماني سنوات، حسبما أفاد تقرير جلوبال بروبرتي جايد.
قطاع الإسكان في منطقة الشرق الأوسط الآن في حالة ركود، وأكد التقرير أن قطر جاءت ضمن أضعف الأسواق العقارية على مستوى العالم، في الوقت الذي حققت بعض الأسواق نموًّا مطردًا مثل سوق الإسكان المصري خلال نفس الفترة.
وانخفض مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 16.91% خلال العام حتى الربع الثاني من عام 2018، بعد انخفاضه بنسبة 9.65% في الربع الأول من العام الجاري، و10.42% في الربع الرابع من عام 2017، و3.47% في الربع الثالث من عام 2017، و4.52% في الربع الثاني من عام 2017، وذلك حسبما جاء في التقرير.
وتعاني قطر بشدة على المستوى الاقتصادي على مدى العام الماضي، حيث أصبح الاقتصاد القطري في خطر جراء حالة الانكماش والتراجع الذي يشهدها منذ أكثر من عام نتيجة انسحاب رؤوس الأموال وتضرر القطاعات الكبرى مثل البنوك والطيران والأسواق المالية من المقاطعة العربية.