رجب طيب أردوغان يهبط بالاقتصاد التركي في يوم واحد بسبب صهره

عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنصيب صهره وزيرًا للمالية؛ شهدت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار مزيدًا من الانخفاض.
وتسبب اختيار رجب طيب أردوغان لصهره وزيرًا في تصاعد قلق المستثمرين، وهو ما أدى إلى انخفاض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت، بحسب بيانات تريد ويب، مع تراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.
وبسبب قرار رجب طيب أردوغان، صعد أيضًا متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأميركية، على مؤشر “جيه.بي مورغان” 26 نقطة أساس.
والقلق ينتاب المستثمرين جراء غياب محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء السابق الذي يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن رجب طيب أردوغان سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.
وصعدت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة، فيما قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات 22 نقطة أساس بالمقارنة مع إغلاق الاثنين إلى 297 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضي بحسب بيانات “آي.اتش.أس ماركت”.
واستهل رجب طيب أردوغان النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي سعى لتطبيقه منذ أمد طويل، بتعيين صهره وزيرًا للمالية، وتعهد بإصلاحات أكبر في بلد يحكمه منذ 15 عامًا.
وعين رجب طيب أردوغان بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة، براءت ألبيرق (40 عامًا) وزيرًا للخزانة والمالية في حكومته الجديدة.
وكان صهر رجب طيب أردوغان يشغل منصب وزير الطاقة وقبلها ترأس شركة معروفة بصلاتها الوثيقة بالحكومة.
وأدى اختيار رجب طيب أردوغان لصهره لهذا المنصب وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة بشكل حاد.
ويزعم رجب طيب أردوغان أن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة الانقلاب في عام 2016.
ويسعى رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”، لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو.