نظام مكافحة التحرش يحقق للجميع بيئة عمل آمنة ونهاية لجرائم استغلال السلطة

أغلق الباب أمام البلاغات الكيدية وحرر الضعفاء من صمتهم

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.
وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.
نهاية الاستغلال الخاطئ السلطة:
قانون مكافحة التحرّش، الصادر الثلاثاء، يجرم أعمال التحرش، ويفرض عقوبات صارمة تصل لحد السجن سنتين، في إطار سياسة اجتماعية جديدة بدأت مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة، فاليوم دخلت جرائم التحرش ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، لتمنع تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، ما من شأنه العمل على تلاشي تلك الجرائم بصورة واسعة النطاق.
والتحرش هنا ليس موجهًا ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعاقين جسديًّا أو عقليًّا، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في المدارس والجامعات، وإقرار مثل هذا النظام يساعد على منع جميع تلك الانتهاكات، عبر عقوبات واضحة وصارمة، تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.
ورفع النظام العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة، منها في حال كانت الضحية طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك في حالة وجود سلطة مباشرة للجاني على المجني عليه، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
الباب مغلق أمام الكيديات:
ويعاقب النظام، كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديًّا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وبذلك، يكون تحديد عقوبة البلاغات الكيدية بنفس العقوبة المقررة، ما يعطي رسالة قوية بأنَّ النظام لن يتسامح مع من يستخدمون النظام للانتقام أو الادِّعاء على الآخرين.
ويتأكّد لنا من ذلك، أنَّ النظام في جوهره لا يهدف فقط إلى تطبيق العقوبات على المتجاوزين، بقدر ما يسعى قبل ذلك إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه.
لماذا نظام مكافحة التحرش؟
تضمن نظام التحرش ثماني مواد، نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام، وهو: "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
ومن هنا، ندرك حرص الدولة- أيّدها الله- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على دعم الشفافية، والحرّيات الفردية والعامة، وفق ما سنّه الشرع الإسلامي المعتدل، الذي يكفل للإنسان كرامته وحرّيته الشخصية.
يذكر أنَّ المشروع قد تمت إحالته من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ثم أُحيل إلى مجلس الشورى لدراسته، والتصويت عليه، وبعد ذلك رفع قرار المجلس بشأنه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام؛ نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.