افتتاح 56 كتابات عدل في مناطق مختلفة خلال عامين

اعتمدت وزارة العدل افتتاح كتابات العدل في عدد من مناطق المملكة المختلفة، وأوضحت أن قرار الافتتاح يشمل كتابات عدل أولى في شمال مكة المكرمة وغرب المدينة المنورة وشرق جدة. كما شمل القرار افتتاح كتابات عدل ثانية في غرب المدينة المنورة وشرق مدينة الدمام ومدينة القطيف ومدينة حفر الباطن ومدينة خميس مشيط ومدينة ينبع.
وذكرت وزارة العدل أن افتتاح هذه الكتابات يأتي لتزايد حجم الأعمال التوثيقية وتسهيلاً لأهالي كل منطقة لإنهاء إجراءاتهم وأعمالهم التوثيقة والإفراغات والوكالات وغيرها من أعمال مما تقوم بها كتابات العدل ونظراً للتوسع العمراني والكثافة السكانية وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين.
ويبلغ عدد كتابات العدل التي أقر افتتاحها وزير العدل العام الماضي والعام الحالي (56) كتابة عدل بعدد من مناطق المملكة شملت افتتاح كتابة عدل في كل من مركز البشائر وبارق والواديين والحريصة وطريب وبني عمر والأمواه بمنطقة عسير.
كما شمل القرار افتتاح كتابة عدل في الدائر بني مالك، ووادي جازان والعارضة والدرب بمنطقة جازان.
كما ستفتح كتابة عدل في كل من البدع وحقل والبير في منطقة تبوك.
وسيتم افتتاح كتابة عدل في القيصومة والقرية العليا والصرار وحرض وعريعرة والسعيرة في المنطقة الشرقية، وافتتاح كتابة عدل القوارة وظرية والشماسية والنبهانية التابعة لمنطقة القصيم.
ويشمل القرار افتتاح كتابة عدل الجمش بالرياض وفي قرى منطقة الباحة وفي ثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة في منطقة نجران، وافتتاح كتابة عدل في الصوير والحديثة في منطقة الجوف، والعيص والصويدرة في المدينة المنورة، والعويقلية وشعبة نصاب ولينة بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى افتتاح كتابات عدل أولى وثانية وسط مدينة الرياض.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل فعلت نظام الثروة العقارية في عدد من الدوائر الشرعية في منطقة عسير شملت كتابة عدل تنومة، وكتابة عدل بلقرن، والمحكمة العامة في الشعف، كما فعل النظام العقاري في كتابة عدل الدرب بمنطقة جازان، وفعلت إدارة تقنية المعلومات نظام الثروة العقارية في كتابة عدل الصرار بالمنطقة الشرقية، وكتابة عدل ثادق بمنطقة الرياض.
وذكرت وزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
وأوضحت إدارة تقنية المعلومات أن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع ويسهل العملية التوثيقية حيث الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.
ولفتت إلى أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونياً كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، وبهذا يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن النظام العقاري الإلكتروني شُغل في أكثر من (88) كتابة عدل بالمملكة تشمل (مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والدمام والخبر وبريدة وحفر الباطن وجازان والجبيل ونجران والقطيف وينبع والأحساء والدرعية ورفحاء وعرعر والجفر بالأحساء وخميس مشيط والقريات وحريملاء والزلفي وتبوك وعنيزة والمزاحمية وأبي عريش وجدة ورياض الخبراء.
كما تشمل صبيا والبكيرية والحريق وبقيق والقوارة والعيون والبدائع والمخواة والجموم وأحد رفيدة ورأس تنورة والخفجي والمذنب ودومة الجندل والعرضية الجنوبية وسكاكا وأبها وضمد والخرج وعيون الجواء والقنفذة وسراة عبيدة، وعرقة والمجمعة.
وتشمل أيضاً شقراء وحوطة بني تميم وصامطة ووادي الدواسر وتيماء وحائل وكتابة عدل الغاط وكتابة عدل الأولى بالطائف، وكتابة عدل رجال ألمع، وكتابة عدل المجاردة وكتابة عدل العيينة وكتابة عدل الأولى ببيشة إضافة إلى تشغيل كتابتي عدل الحلوة وأحد المسارحة والأفلاج وبقعاء وحوطة سدير والدلم، إضافة إلى كتابة عدل عفيف، وفرسان، ومحايل عسير، إضافة إلى ما تم تشغيله من دوائر شرعية مؤخراً، كما تم تشغيل النظام لدى عدد من كتاب العدل العاملين بالغرف التجارية والدوائر الحكومية.