عادل عزت يُعلق على قرارات تركي آل الشيخ.. ماذا قال؟

مُقدمًا خالص الشكر إليه

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على الدعم السخي الذي يُقدمه لأندية دوري الدرجتين الأولى والثانية، والاهتمام الكبير والمتابعة المباشرة للاتحاد وأنديته ومسابقاته.
وتابع عادل عزت، خلال البيان الذي نشره حساب الاتحاد السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وأكد أن اهتمام تركي آل الشيخ ساهم في معالجة الكثير من الأمور العالقة، وحل العديد من الإشكالات التي كانت تعترض مسيرة رياضة كرة القدم السعودية".
وأثنى عادل عزت على توجيه آل الشيخ بتغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والعمل على إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدوري، وهو ما سيسهم في رفع مستوى المسابقة تنظيميًّا وتسويقيًّا، وزيادة وتيرة المنافسة فيها.
وأكد عزت أن تغيير نظام كأس خادم الحرمين الشريفين، واعتماد إقامة كأس السوبر بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر، بجائزة مالية قيمتها مليوني ريال سيسهم في منح المسابقتين مساحة أكبر في المنافسة عليهما بين الأندية.
ووجه عادل عزت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي وكافة الإدارات واللجان العاملة فيه باعتماد تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى خلال الموسم الجاري، وتغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصح متاحًا لمشاركة كافة أندية الوطن.
كما وجه رئيس الاتحاد السعودي باعتماد إقامة كأس السوبر بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر بدء من الموسم الرياضي المقبل 2018/ 2019.
وأوضح عادل عزت أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين لإقرار الآلية الخاصة بزيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 فريقًا بدءًا من الموسم المقبل، إلى جانب آلية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والآلية الفنية لمشاركة اللاعبين الأجانب والمواليد في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجتين الأولى والثانية.
ودعا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمانة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذه القرارات، وتعميمها على الجهات المعنية للعمل بموجبها.